لاحظت صحيفة «هآرتس»، في تقرير لها أمس، أنّه على الرغم من مرور أسبوع على هجمات إيلات، لم تقم بيوت عزاء في قطاع غزة للمسلّحين الذين قُتلوا في الهجمات، معتبرةً أن هذا الأمر يعزّز الفرضية التي تقول إن منفذي العملية ليسوا فلسطينيين من غزة، على عكس الادّعاءات الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه لم يُلحظ وجود عائلات في غزّة تعيش حالة حداد على أبنائها لأنّهم قتلوا في العملية، كما لم تطالب أي عائلة في القطاع بالحصول على جثة ابنها لدفنه.
ونقلت عن ناشط اجتماعي فلسطيني في القطاع قوله إنه «لو كانت هناك تعليمات صدرت إلى عائلات شهداء العملية بإخفاء حدادها، فإن من الصعب جداً إخفاء حقيقة كهذه في القطاع».
وقالت الصحيفة إن الأجواء في غزة لا تصدق ادّعاءات إسرائيل بأن ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، هي التي خططت للهجمات.
وكانت لجان المقاومة الشعبية قد أعلنت ترحيبها بالهجمات، لكنها أكدت أنها ليست مسؤولة عنها ولم تشارك في تنفيذها.
وبعد ساعات قليلة من هجمات إيلات، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على القطاع واغتالت قائد ألوية الناصر صلاح الدين كمال النيرب إضافة الى ثلاثة قياديين آخرين.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى قد قالت إن نتائج التحقيقات الأولية في عملية إيلات دلّت على أن ثلاثة مواطنين مصريين على الأقل كانوا بين المهاجمين، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق نُقلت إلى مصر بسرية عبر اللواء أمير إيشل، رئيس قسم التخطيط في رئاسة هيئة الأركان.
وقرّر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، تغيير سياسة إسرائيل في المنطقة، بحيث تصبح الحدود مع مصر موضع مراقبة مشددة.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس إن «الحدود مع مصر لم تعد حدود سلام، ويجب تغيير التعامل معها». ورأت مصادر أن تصريحات غانتس تعني أنها -الحدود- «تحتاج إلى الحذر والنظر إليها كما لو أنها حدود معادية، إلى حين تتضح صورة النظام الجديد في مصر ومدى التزامه باتفاقيات كامب دايفيد».
وقال متحدث عسكري أنه من اليوم فصاعداً سيتبع الجيش الإسرائيلي نموذج العمليات الأخيرة في التعامل مع النشاطات العسكرية العدائية، بحيث تردّ إسرائيل عليهم بقصف مواقعهم الأصلية في قطاع غزة كلما هاجموها من سيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق