وافق مجلس الشورى الإيراني على تعيين الجنرال رستم قاسمي، أحد قادة الحرس الثوري، وزيرا جديدا للنفط بالرغم من إدراجه على لائحة الخاضعين للعقوبات الدولية.
وقد رشح قاسمي للمنصب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وينهي قرار مجلس الشورى الموافقة على تعيين قاسمي الخلاف بين أطراف القيادة الإيرانية الذي بدأ مايو/ أيار الماضي عندما حاول أحمدي نجاد الإشراف مباشرة على وزارة النفط.
ويتسلم الجنرال قاسمي مهام عمله وزيرا للنفط في وقت تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك.
وكان وزير النفط السابق مسعود مير كاظمي قد أقيل من منصبه في مايو/ أيار الماضي، وتولى الإشراف على الوزارة بعده محمد علي آبادي كوزير بالنيابة.
وقالت وكالة "فارس" للأنباء إن 216 نائبا صوتوا لصالح التعيين بينما رفضه 22 نائبا فقط وامتنع سبعة آخرون.
يذكر أن قاسمي يتولى مسؤولية إدارة "خاتم الانبياء" وهي مجموعة قابضة تابعة للحرس الثوري ولديها نشاط في القطاع النفطي.
وهو من الشخصيات التي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وأستراليا عقوبات كانت تستهدف الحرس الثوري الإيراني ردا على إعلان ايران البدء بتخصيب اليورانيوم.
وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي قرارا يقضي بتجميد أرصدة قاسمي ومجموعة "خاتم الأنبياء" وأربعة فروع تابعة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق