العربية: ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر استخباراتية - لم تكشف عن هويتها - أن كوريا الشمالية قامت أخيراً بتزويد إيران بالبرمجيات المستخدمة في مجال صنع القنبلة النووية، وتأتي هذه الأنباء الإعلامية في الوقت الذي تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي والهدف من ورائه إنتاج الطاقة الكهربائية فقط.
ولم تقدم صحيفة "زود دویتشه زایتونغ" تفاصيل أكثر حول هذه البرمجيات إلا أنها أكدت أن كوريا الشمالية كانت أرسلت في شهر فبراير/شباط الماضي فريق من العلماء الذريين إلى إيران بغية تدريب 20 من العاملين في وزارة الدفاع الإيرانية على برمجيات استنساخ التيار النيوتروني.
وتستخدم المحاسبة النيوترونية في المواد المشعة عادة لإنشاء المفاعل والقنابل النووية وهي تسمح بتحديد توقيت تفجير القنبلة النووية.
وسبق أن تسربت أنباء حول تلقي إيران الدعم التقني من كوريا الشمالية للقيام بصنع الأسلحة النووية، الأمر الذي نفته طهران.
وبحسب مراقبين فإنه وعلى خلفية علاقات إيران الإقليمية والدولية المتوترة، تثير أنشطة طهران في هذا المجال مخاوف جادة في المنطقة والعالم.
وکان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية كشف الاثنين الماضي عن نقل 3000 جهاز الطرد المركزي إلى موقع جديد في مفاعل فردو بالقرب من مدينة قم جنوبي طهران، الأمر الذي أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد مفاعل فردو لتخصيب اليورانيوم ثاني أهم منشأة نووية في إيران بعد مفاعل نطنز في وسط إيران.
ولم يقتصر التعاون الإيراني الكوري الشمالي على المجال النووي، ففي 15 مايو/أيار الماضي نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً سرياً للأمم المتحدة كشف فيه عن خرق الحظر المفروض على طهران بشكل منتظم من قبل البلدين في مجال تبادل تقنيات صنع الصواريخ الباليستية.
وذكر التقرير أن شركتي طيران "كوريواير" و"إيران إير" نظمتا رحلات جوية مستمرة بين كوريا الشمالية وإيران لنقل قطع الصواريخ الباليستية.
وبعد مضيّ يومين على نشر التقرير بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تحقيقات حول التعاون التقني بين طهران وبيونغ يانغ في مجال تقنيات الصواريخ الباليستية.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات على كوريا الشمالية في أعقاب تجربتين نوويتين في عامي 2006 و2009، وطبقاً لهذه العقوبات يمنع التعامل مع كوريا الشمالية في المجالين الصاروخي والذري.
وفي يونيو/حزيران 2010 أطلق مجلس الأمن الدولي المرحلة الرابعة من العقوبات ضد إيران للحيلولة دون استمرارها في برنامجها النووي، وفي أعقاب ذلك فرض عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية ضد طهران.
ولم تقدم صحيفة "زود دویتشه زایتونغ" تفاصيل أكثر حول هذه البرمجيات إلا أنها أكدت أن كوريا الشمالية كانت أرسلت في شهر فبراير/شباط الماضي فريق من العلماء الذريين إلى إيران بغية تدريب 20 من العاملين في وزارة الدفاع الإيرانية على برمجيات استنساخ التيار النيوتروني.
وتستخدم المحاسبة النيوترونية في المواد المشعة عادة لإنشاء المفاعل والقنابل النووية وهي تسمح بتحديد توقيت تفجير القنبلة النووية.
وسبق أن تسربت أنباء حول تلقي إيران الدعم التقني من كوريا الشمالية للقيام بصنع الأسلحة النووية، الأمر الذي نفته طهران.
وبحسب مراقبين فإنه وعلى خلفية علاقات إيران الإقليمية والدولية المتوترة، تثير أنشطة طهران في هذا المجال مخاوف جادة في المنطقة والعالم.
وکان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية كشف الاثنين الماضي عن نقل 3000 جهاز الطرد المركزي إلى موقع جديد في مفاعل فردو بالقرب من مدينة قم جنوبي طهران، الأمر الذي أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد مفاعل فردو لتخصيب اليورانيوم ثاني أهم منشأة نووية في إيران بعد مفاعل نطنز في وسط إيران.
ولم يقتصر التعاون الإيراني الكوري الشمالي على المجال النووي، ففي 15 مايو/أيار الماضي نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً سرياً للأمم المتحدة كشف فيه عن خرق الحظر المفروض على طهران بشكل منتظم من قبل البلدين في مجال تبادل تقنيات صنع الصواريخ الباليستية.
وذكر التقرير أن شركتي طيران "كوريواير" و"إيران إير" نظمتا رحلات جوية مستمرة بين كوريا الشمالية وإيران لنقل قطع الصواريخ الباليستية.
وبعد مضيّ يومين على نشر التقرير بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تحقيقات حول التعاون التقني بين طهران وبيونغ يانغ في مجال تقنيات الصواريخ الباليستية.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات على كوريا الشمالية في أعقاب تجربتين نوويتين في عامي 2006 و2009، وطبقاً لهذه العقوبات يمنع التعامل مع كوريا الشمالية في المجالين الصاروخي والذري.
وفي يونيو/حزيران 2010 أطلق مجلس الأمن الدولي المرحلة الرابعة من العقوبات ضد إيران للحيلولة دون استمرارها في برنامجها النووي، وفي أعقاب ذلك فرض عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية ضد طهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق