دعت كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية، الخميس، إلى تضمين شعارات رافضة لميناء مبارك الكويتي ضمن شعارات تظاهرة التاسع من أيلول، وبينت أن ذلك من شأنه أن يبرهن للكويتين أن رفض الميناء هو مطلب شعبي عراقي وليس حكوميا.
وقالت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف، في بيان إن “قضية تشييد الكويت لميناء مبارك على الرغم من أنها تدرك الضرر الكبير الذي سيلحقه بالاقتصاد العراقي، فضلاً عن التجاوزات الكويتية المستمرة على السيادة العراقية، تعتبر من أهم القضايا التي ينبغي اغتنام فرصة التظاهرة التي ينوي التيار الصدري تنظيمها يوم التاسع من أيلول الحالي، لإبرازها بشكل واسع”.
وأوضحت نصيف أن “التظاهرة قد تكون فرصة مهمة للمواطن العراقي للتعبير عن استيائه من التجاوزات الكويتية المستمرة على العراق”، مشيرة إلى أن “الحكومة الكويتية سترى حجم الرفض الشعبي العراقي بالصورة والصوت، في التاسع من أيلول، لتدرك أن إيقاف هذه التجاوزات يشكل مطلباً شعبياً عراقياً لا حكومياً فحسب”.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (26 من آب الماضي) إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول المقبل لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
يذكر أن الجهود العراقية الرسمية أو الشعبية لم تفلح حتى الآن بإقناع الجانب الكويتي بإيقاف العمل في ميناء مبارك، رغم أن الحكومة العراقية لم تحدد موقفها رسمياً بعد من الميناء وما إذا كان يضر بمصالح العراق وحقوقه الملاحية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في 30 آب الماضي، أن العراق سيقف بوجه ميناء مبارك إذا كان إنشاؤه يتعارض مع مصالحه أو يضر بها، وذلك من خلال السياقات الصحيحة والحقوق التي تقرها المنظمات الدولية، معتبرة أن القضية وطنية وليست قضية وزير أو أي مسؤول.
وطلب العراق، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل موقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، منتصف تموز الماضي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، مبينة أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق