الراي: في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف الموقف الرسمي العراقي من تقرير لجنة الخبراء الفنية التي زارت الكويت الشهر الماضي، تتزايد يوما بعد آخر سخونة «الحملات التصعيدية» لبعض القوى السياسية والاوساط الشعبية في الجار الشمالي، من قضية تشييد ميناء مبارك.
سياسة «الصمت المطبق» التي تنتهجها بغداد حيال ما ورد في تقرير اللجنة الفنية، وامتناع مسؤوليها من الادلاء بأي تصريح عن تطورات الازمة الناشبة حديثا مع الكويت، دفعت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية الى تصدر المشهد ومواجهة ما يصفونه بـ«التجاوزات الكويتية» على السيادة الوطنية لبلادهم.
أحدث تلك الحملات، هي مطالبات بعض القوى السياسية والمجتمعية «إلغاء التزام العراق حيال قرار مجلس الامن المرقم 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت» واعتباره لاغيا من طرف واحد اذا ما واصلت الكويت بناء مينائها العملاق.
القرار الاممي صدر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993 بالرقم 833، وأعيد بموجبه ترسيم الحدود التي تمتد قرابة 240 كيلومترا بين البلدين، بعد مضي أكثر من عامين على هزيمة قوات صدام حسين على يد التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية.
نائب في ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي ويضم تحت لوائه عددا من المكونات السياسية، دعت حكومة بلادها الى «إلغاء الالتزام الذي حصل مع الكويت طبقاً للقرار الأممي بترسيم الحدود كي يتمكن العراق من أخذ كل استحقاقاته».
الأمر المستغرب في تصريح ناهدة الدايني عضو البرلمان عن محافظة ديالى، هو ما اعتبره مراقبون «تلويحا» بالقوة العسكرية لانهاء الخلافات الخارجية، عندما أوضحت ان «العراق ليس لديه الامكانية في اتخاذ موقف عسكري مع الكويت وعلى الحكومة إلغاء الالتزام».
الائتلاف الذي يبلغ تعداد نوابه أكثر من مئة نائب، أشار الى ان «ضعف الحكومة الحالية وانقسام الكتل السياسية وولاءاتها لدول الخارج والتناحر السياسي وراء تجاوز دول الجوار على العراق».
دعوات التصعيد ليست بالأمر الجديد، فقد سبقتها دعوات مماثلة كانت قد صدرت من جهات وشخصيات سياسية تقف في صدارة القوى العراقية المناهضة لمشروع الميناء الكويتي، لكن الشيء الجديد فيها ورقة التلويح العسكري، التي لا يبدو العراق قادرا عليها في الوقت الحالي.
الادهى من ذلك هو صدور دعوات مشابهة عن نشطاء مدنيين ومتظاهرين يستعدون للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في عموم العراق مثلما هو متوقع لها، في دلالة على وقوف جهات سياسية وراء عملية تحريك الشارع العراقي بالضد من ميناء مبارك.
وتعليقا على تلك الدعوات التي ينتظر ان تكتب على لافتات وتردد بشعارات هتافية في تظاهرة «البقاء» في يوم الجمعة المقبل وفقا لنشطاء التظاهرات، قال عبدالله الشمري احد اولئك النشطاء لـ«الراي» أن «قرار مجلس الامن الدولي المرقم بـ833 لا ينصف العراق اطلاقا، فقد منحت بموجبه الكويت دون وجه حق أراضي عراقية صرفة على امتداد الشريط الحدودي الذي يربط البلدين».
وأضاف «عن طريق ذلك القرار سيئ الصيت اقتطع جزءا من مدينة أم قصر التي تضم ميناء العراق الرئيسي ومجموعة كبيرة من مزارع الطماطم في ناحية سفوان الحدودية. وتلك المزارع تحتوي على آبار نفطية».
لهيب مثل هذه التصريحات النارية بدأ يستعر داخل الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية في العراق، رغم التأكيد الحكومي ودعوات بعض الزعامات السياسية لانتهاج طريق الحوار السلمي والديبلوماسية لإيجاد مخرج لهذه الازمة المتفاقمة، والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تصعب الامور اكثر من ان تعالجها، طبقا لوجهة نظر دعاة التهدئة.
فرئيس الوزراء نوري المالكي أكد في مقابلة متلفزة بثت مساء أول من أمس، ان «العراق حريص على عدم التصعيد العسكري والامني مع الكويت في ما يخص قضية بناء ميناء مبارك»، مشيراً الى أن بلاده ستأخذ حقها ضمن سياقات الحوار واتباع الحل الديبلوماسي مع الجانب الكويتي.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من ابريل الماضي إنــــشاء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبــيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميـــناء «الفاو الكبير» ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين سميت بـ«أزمة الموانئ».
ومع تصاعد الدعوات المطالبة بتضمين التظاهرات الاحتجاجية التي من المنتظر ان تنطلق الجمعة المقبلة في بغداد ومحافظات اخرى، شعارات منددة بـ«التجاوزات الكويتية» تحديدا، لم يتم الاعلان لغاية هذه اللحظة عن موقف العراق الرسمي لما جاء في تقرير اللجنة التي زارت الكويت في مهمة استطلاع ميداني لموقع الميناء واستقصاء معلوماتي لمراحل بنائه.
بغداد لم تعلن تفاصيل وفقرات تقرير وفدها الفني سواء في جلسة حكومية مصغرة خصصت لبحث ما حمله الوفد من انباء ومعلومات تفصيلية، ولا حتى في جلسة مجلس وزرائها الاعتيادية المنعقدة نهاية الشهر الماضي.
وبعد انتهاء جلسة الشهر الماضي اجل مجلس الوزراء العراقي الاعلان الى جلسته التي كان من المفترض ان تعقد اول أو ثاني ايام عيد الفطر المبارك، لكنها لم تُعقد لانشغال الوزراء بعطلة العيد، كما انه لم يرشح شيء عن الموقف الرسمي بعد، في ظل استمرار امتناع المسؤولين المطلعين على حيثيات القضية عن الرد على استفسارات الصحافيين حول الموضوع.
وكانت لجنة فنية ضمت خبراء برئاسة كبير مستشاري المالكي ثامر الغضبان، خلصت الى ان المراحل الثلاث الاولى من الميناء الكويتي لا تشكل ضرراً على الملاحة في خور عبدالله، وفقا لما ترشح من تسريبات لوسائل الاعلام، وان المرحلة الرابعة التي اعتبرت مصدر الضرر قد تعهدت الكويت بوقفها الى جانب ايقاف العمل بكاسر الامواج.
لكن معلومات خاصة حصلت عليها «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة النقل، تفيد ان «خلافا مستعرا بين بعض الوزراء وتحديدا بين وزيري الخارجية ورئيس اللجنة الفنية من جهة وبين وزير النقل من جهة اخرى حول ما تضمنه تقرير الوفد الفني لا يزال يتسيد الموقف».
وترجح تلك المصادر، ان تكون تلك الخلافات وما رافقها من تضارب في مواقف أعضاء «الكابينة الوزارية» ومن خلفهم احزابهم وكتلهم السياسية، قد أعاقت صدور موقف رسمي واضح حيال مزاعم تتحدث عن تأثير محتمل للميناء الكويتي على المصلحة العراقية.
سياسة «الصمت المطبق» التي تنتهجها بغداد حيال ما ورد في تقرير اللجنة الفنية، وامتناع مسؤوليها من الادلاء بأي تصريح عن تطورات الازمة الناشبة حديثا مع الكويت، دفعت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية الى تصدر المشهد ومواجهة ما يصفونه بـ«التجاوزات الكويتية» على السيادة الوطنية لبلادهم.
أحدث تلك الحملات، هي مطالبات بعض القوى السياسية والمجتمعية «إلغاء التزام العراق حيال قرار مجلس الامن المرقم 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت» واعتباره لاغيا من طرف واحد اذا ما واصلت الكويت بناء مينائها العملاق.
القرار الاممي صدر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993 بالرقم 833، وأعيد بموجبه ترسيم الحدود التي تمتد قرابة 240 كيلومترا بين البلدين، بعد مضي أكثر من عامين على هزيمة قوات صدام حسين على يد التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية.
نائب في ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي ويضم تحت لوائه عددا من المكونات السياسية، دعت حكومة بلادها الى «إلغاء الالتزام الذي حصل مع الكويت طبقاً للقرار الأممي بترسيم الحدود كي يتمكن العراق من أخذ كل استحقاقاته».
الأمر المستغرب في تصريح ناهدة الدايني عضو البرلمان عن محافظة ديالى، هو ما اعتبره مراقبون «تلويحا» بالقوة العسكرية لانهاء الخلافات الخارجية، عندما أوضحت ان «العراق ليس لديه الامكانية في اتخاذ موقف عسكري مع الكويت وعلى الحكومة إلغاء الالتزام».
الائتلاف الذي يبلغ تعداد نوابه أكثر من مئة نائب، أشار الى ان «ضعف الحكومة الحالية وانقسام الكتل السياسية وولاءاتها لدول الخارج والتناحر السياسي وراء تجاوز دول الجوار على العراق».
دعوات التصعيد ليست بالأمر الجديد، فقد سبقتها دعوات مماثلة كانت قد صدرت من جهات وشخصيات سياسية تقف في صدارة القوى العراقية المناهضة لمشروع الميناء الكويتي، لكن الشيء الجديد فيها ورقة التلويح العسكري، التي لا يبدو العراق قادرا عليها في الوقت الحالي.
الادهى من ذلك هو صدور دعوات مشابهة عن نشطاء مدنيين ومتظاهرين يستعدون للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في عموم العراق مثلما هو متوقع لها، في دلالة على وقوف جهات سياسية وراء عملية تحريك الشارع العراقي بالضد من ميناء مبارك.
وتعليقا على تلك الدعوات التي ينتظر ان تكتب على لافتات وتردد بشعارات هتافية في تظاهرة «البقاء» في يوم الجمعة المقبل وفقا لنشطاء التظاهرات، قال عبدالله الشمري احد اولئك النشطاء لـ«الراي» أن «قرار مجلس الامن الدولي المرقم بـ833 لا ينصف العراق اطلاقا، فقد منحت بموجبه الكويت دون وجه حق أراضي عراقية صرفة على امتداد الشريط الحدودي الذي يربط البلدين».
وأضاف «عن طريق ذلك القرار سيئ الصيت اقتطع جزءا من مدينة أم قصر التي تضم ميناء العراق الرئيسي ومجموعة كبيرة من مزارع الطماطم في ناحية سفوان الحدودية. وتلك المزارع تحتوي على آبار نفطية».
لهيب مثل هذه التصريحات النارية بدأ يستعر داخل الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية في العراق، رغم التأكيد الحكومي ودعوات بعض الزعامات السياسية لانتهاج طريق الحوار السلمي والديبلوماسية لإيجاد مخرج لهذه الازمة المتفاقمة، والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تصعب الامور اكثر من ان تعالجها، طبقا لوجهة نظر دعاة التهدئة.
فرئيس الوزراء نوري المالكي أكد في مقابلة متلفزة بثت مساء أول من أمس، ان «العراق حريص على عدم التصعيد العسكري والامني مع الكويت في ما يخص قضية بناء ميناء مبارك»، مشيراً الى أن بلاده ستأخذ حقها ضمن سياقات الحوار واتباع الحل الديبلوماسي مع الجانب الكويتي.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من ابريل الماضي إنــــشاء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبــيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميـــناء «الفاو الكبير» ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين سميت بـ«أزمة الموانئ».
ومع تصاعد الدعوات المطالبة بتضمين التظاهرات الاحتجاجية التي من المنتظر ان تنطلق الجمعة المقبلة في بغداد ومحافظات اخرى، شعارات منددة بـ«التجاوزات الكويتية» تحديدا، لم يتم الاعلان لغاية هذه اللحظة عن موقف العراق الرسمي لما جاء في تقرير اللجنة التي زارت الكويت في مهمة استطلاع ميداني لموقع الميناء واستقصاء معلوماتي لمراحل بنائه.
بغداد لم تعلن تفاصيل وفقرات تقرير وفدها الفني سواء في جلسة حكومية مصغرة خصصت لبحث ما حمله الوفد من انباء ومعلومات تفصيلية، ولا حتى في جلسة مجلس وزرائها الاعتيادية المنعقدة نهاية الشهر الماضي.
وبعد انتهاء جلسة الشهر الماضي اجل مجلس الوزراء العراقي الاعلان الى جلسته التي كان من المفترض ان تعقد اول أو ثاني ايام عيد الفطر المبارك، لكنها لم تُعقد لانشغال الوزراء بعطلة العيد، كما انه لم يرشح شيء عن الموقف الرسمي بعد، في ظل استمرار امتناع المسؤولين المطلعين على حيثيات القضية عن الرد على استفسارات الصحافيين حول الموضوع.
وكانت لجنة فنية ضمت خبراء برئاسة كبير مستشاري المالكي ثامر الغضبان، خلصت الى ان المراحل الثلاث الاولى من الميناء الكويتي لا تشكل ضرراً على الملاحة في خور عبدالله، وفقا لما ترشح من تسريبات لوسائل الاعلام، وان المرحلة الرابعة التي اعتبرت مصدر الضرر قد تعهدت الكويت بوقفها الى جانب ايقاف العمل بكاسر الامواج.
لكن معلومات خاصة حصلت عليها «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة النقل، تفيد ان «خلافا مستعرا بين بعض الوزراء وتحديدا بين وزيري الخارجية ورئيس اللجنة الفنية من جهة وبين وزير النقل من جهة اخرى حول ما تضمنه تقرير الوفد الفني لا يزال يتسيد الموقف».
وترجح تلك المصادر، ان تكون تلك الخلافات وما رافقها من تضارب في مواقف أعضاء «الكابينة الوزارية» ومن خلفهم احزابهم وكتلهم السياسية، قد أعاقت صدور موقف رسمي واضح حيال مزاعم تتحدث عن تأثير محتمل للميناء الكويتي على المصلحة العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق