أفادت صحيفة "إندبندانت أون صنداي" أن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، أقرضتها لنظام الرئيس السابق حسني مبارك لتمويل صفقات أسلحة.
وقالت الصحيفة، في عددها الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الأموال هي جزء من حقيبة تحتوي على أكثر من 150 مليون جنيه استرليني، قال منتقدون إنها استُخدمت لتمويل بعض الأنظمة الأكثر ليبرالية في دول مثل العراق وجمورية الكونغو الديمقراطية، وطالبوا بفتح تحقيق حولها وتقليص صلاحيات دائرة ضمان ائتمانات التصدير، الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإقراض الدولي.
وأضافت الصحيفة أن دائرة ضمان ائتمانات التصدير تتبع لوزارة الأعمال البريطانية، وتم إنشاؤها لمساعدة رجال الأعمال البريطانيين في الخارج، وتقديم الضمانات لتعاملات الشركات البريطانية.
ونسبت إلى بيتر فرانكنتال من منظمة العفو الدولية قوله إن ائتمان التصدير لمساعدة الأنظمة الاستبدادية أصبحت موضوعاً متكرراً للتجارة البريطانية، وهناك حاجة ملحة لإصلاح جذور وفروع الوكالة الحكومية المسؤولة عنها، قبل قيام وفد منها بزيارات العام المقبل (2012) لترويج تكنولوجيا الدفاع في بلدان مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.
وأضاف فرانكتال: "هذه الوكالة الحكومية فشلت بتعاملاتها مع تلك الدول بعكس التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان، كما أن الإجراءات التي تتخذها قبل التصديق على الإقراض ليست كافية".
وقالت الصحيفة إن مصر تدين بالمال جراء توقيعها 400 عقد تصدير مع بريطانيا قبل العام 1986، تشمل قروضاً قيمتها 40 مليون جنيه استرليني لتمويل مبيعات أسلحة مع الرئيس الراحل أنور السادات أواخر السبيعنات، من بينها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "سوينغفاير" SwingFire، ومروحيات من طراز "لينكس" Lynx موّلت السعودية قسماً منها، وقروض قيمتها 85 مليون جنيه استرليني لشراء صواريخ لمنظومة دفاع جوي من طراز "رابيير" Rapier، بعد أشهر من ولاية خلفه حسني مبارك.
وأشارت إلى أن الكشف عن الديون المصرية أثار إدانات من قبل نواب وناشطين بريطانيين، وطالبوا باجراء إصلاح شامل للوكالة ومراجعة فورية عامة لعملها.
ونسبت "إندبندانت أون صنداي" إلى متحدث باسم دائرة ضمان ائتمانات التصدير، قوله "إن الحكومة المصرية تستمر في دفع ديونها.. وقرر وزراء الحكومة البريطانية متابعة الجهات المدينة في حال تخلفت عن دفع تسديد الديون، وإذا ما قررت الحكومة شطبها، فإن الدائرة تحتاج إلى تقييم هذا الإجراء، لكنها لم تطلب منا حتى الآن إجراء مثل هذا التقييم بخصوص الديون المصرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق