29‏/10‏/2011

مؤشرات على "تمرد سني" في العراق و"معسكر شيعي" لمواجهته


على الرغم من الاتجاه الحاد للازمة الاخيرة بين القوى العراقية الذي عادة ما يتخذ شكلا سياسيا في كل مرة لكنه يظهر الانقسام الطائفي لعراق ما بعد العام 2003، الا ان احدا لم يتوقع ان يذهب الوصف الى اعتبار ما حصل في صلاح الدين (تكريت) واعلان مجلسها المحلي للمحافظة بوصفها اقليما، على خلفية الاعتقالات والاقصاءات التي طالت ضباطا سابقين واساتذة جامعة لارتباطهم بحزب "البعث" المنحل، على انه "تمرد سني"، كما ذهبت الى ذلك صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن.
وبحسب الصحيفة فان التحالف الوطني العراقي (الشيعي) الذي كان قد عقد في ساعة متأخرة من مساء الخميس اجتماعا في منزل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ساعات من تصويت مجلس محافظة صلاح الدين على إعلان المحافظة إقليما فيدراليا، "ناقش أزمة أول «تمرد سني» واضح المعالم سواء برفض إجراءات الاجتثاث التي قامت بها وزارة التعليم العالي بحق أساتذة في محافظتي صلاح الدين والموصل أو الاعتقالات الأخيرة للبعثيين وضباط الجيش السابق فإنه أصدر بيانا أعلن فيه دعمه للإجراءات التي تقوم بها الحكومة على صعيد تفعيل قانون المساءلة والعدالة أو الاعتقالات".
من جهته يتدارك القيادي البارز في الحزب الإسلامي وتحالف الوسط النائب سليم الجبوري، خطورة ما ينطوي عليه وصف "تمرد سني" في العراق فيبلغ الصحيفة "بصرف النظر عن الحديث عن قناعة أهالي هذه المحافظة أو تلك بالدستور فإن ما يجري الاحتكام إليه الآن هو هذا الدستور الذي يتيح لأبناء المحافظات إعلانها إقليما فيدراليا في حال تمت الإجراءات الخاصة بذلك وفقا لمواد الدستور"، مشيرا إلى «أننا لا نملك في هذه الحالة سوى احترام إرادة أهالي محافظة صلاح الدين الذين صوتوا بملء إرادتهم على تحويل محافظتهم إقليما إداريا ونحن نعتبر أن الإقليم الإداري هو أهون الشرور ما دام الأمر اتخذ أيضا تحت ضغط الظروف التي عاناها أبناء هذه المناطق، ومنها الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقهم، سواء على مستوى إجراءات الاجتثاث التي لم تستند على أسس صحيحة أو الاعتقالات العشوائية"، معتبرا أن "ما جرى في صلاح الدين سوف يحفز محافظات أخرى بأن تحذو حذو صلاح الدين، وذلك كله يعود إلى سلسلة الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة على صعيد العلاقة بين المركز والمحافظات وعدم تفعيل الإدارة اللامركزية والإحساس بالإقصاء والتهميش".
"التمرد السني" كانت له مؤشراته في محافظة الأنبار، فقد خرج المئات من اهالي مدينة الرمادي في محافظة الانبار ضمن تظاهرة وقطعوا الطريق الدولي السريع الواصل بين العراق والاردن وسوريا، مثلما شهدت مدينة الفلوجة في المحافظة ذاتها تظاهرة، شارك فيها الآلاف احتجاجاً على اجتثاث الأساتذة والاعتقالات الأخيرة التي طالت قادة في حزب "البعث" المحظور وضباطاً في الجيش العراقي السابق.
التظاهرات تحولت من الاحتجاج في الرمادي الى التأييد في صلاح الدين، ولكن ضمن مؤشرات "التمرد السني" ذاته فقد خرج الالاف في مختلف مدن المحافظة تأييدا لاعلان محافظتهم اقليما في مؤشر على رفض التعاون مع سلطة الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي.

المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق