فيما تعيش المنطقة العربية "ربيعها" للتخلص من الانظمة الديكتاتورية، والتوجه نحو الديمقراطية، يبدو المشهد في العراق وهو ياخذ مسارا اخر، والحكومة العراقية التي اعلنت انها بعيدة عن رياح الربيع العربي، و وصف رئيسها نوري المالكي ما يحصل في المنطقة بانه خريف، يتجه نحو "سايكس بيكو" جديدة في اشارة الى تقسيم جديد، ابدت اوساط سياسية ونيابية قناعتها بان العراق بعد الانسحاب الاميركي سيشهد تشكيل اكثر من اقليم فيدرالي وسط وجنوبي البلاد، وعزت اسباب ذلك الى عوامل عديدة، من ابرزها ان الدستور الذي كتبته معظم القوى الحالية المشاركة في الحكومة تشجع هذا التوجه، وفشلها في تاسيس دولة المواطنة والمؤسسات، وانشغالها بالحصول على مكاسبها الحزبية والفئوية على حساب المصالح الوطنية، والتخلي عن المشروع الوطني، وانعدام الاتفاق على بلورة موقف موحد لمواجهات التحديات الداخلية والخارجية، وبما يعزز استقرار الاوضاع الامنية في البلد التي باتت مصدر قلق للعراقيين، ويرافق ذلك سوء الاداء الحكومي في تلبية مطالب المواطنين في توفير الخدمات والقضاء على مظاهر الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم مؤسسات الدولة .
عضو مجلس النواب السابق، وصاحب دعوة اقليم البصرة وائل عبد اللطيف يرى في تشكيل الاقليم الفيدرالية محاولة للتخلص من هيمنة السلطة المركزية السائدة في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية في مطلع عشرينات القرن الماضي : " كانت تجربة اقليم كردستان الذي اكتسب وضعه الحالي بوصفه اقليما مستقلا عن المركز في العام 1992 عاملا محفزا للاخرين في تشكيل اقليم فيدرالية اخرى وطبقا لماورد في الدستور، فدعا الزعيم الراحل للمجلس الاعلى الاسلامي في العراق عبد العزيز الحكيم الى قامة اقليم فيدرالي بضم محافظات بعض محافظات الوسط والجنوب المعروفة باغلبيتها الشيعية، وصدرت الدعوة اثناء احتدام العنف الطائفي، ولن تحظى بالدعم والتاييد، لكونها تستند الى توجه طائفي، ونتجة المستجدات السياسية التي شهدتها البلاد تخلى المجلس عن الفيدرالية ".
واكد عبد اللطيف انه واجه رفضا سياسيا لدعوته في جعل البصرة اقليما فيدراليا :" الرفض جاء هذه المرة من قبل احزاب متنفذة في الحكومة كانت متحمسة لتشكيل الاقاليم وحرصت على ان يتضمن الدستور فقرة تمنح الحق لتشكيل اي اقليم ". معربا عن اعتقاده بان التوجه نحو تشكيل الاقليم الفيدرالية سواء في محافظة صلاح الدين او غيرها فرضته طبيعة الظروف السياسية التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة :" الاطراف المشاركة في الحكومة الممثلة بائتلاف الكتل الكردستانية ، والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ، بدات تشعر بان اعتماد مبدا الشراكة في ادارة البلاد بات من الصعب تطبيقه في ظل التنصل عن تنفيذ اتفاق اربيل وورقة المطالب الكردية وتشخيص وجود نزوع لدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لتكريس المركزية، وفي ضوء ذلك برز خلاف اتئلاف المالكي مع اقليم كردستان والقائمة العراقية، يضاف الى ذلك ان الحكومة لم تتقدم خطوة واحدة لتلبية مطالب الشعب العراقي في توفير الخدمات، فضلا عن عجز الواضح في ادارة الملف الامني ".
ونصت المادة 116 من الدستور على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، كما تنص المادة 117 على أنه يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
في احدى زياراته للعراق حمل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مشروعه لتقسيم البلاد، بوصفه مقترحا يعبر عن رؤية الولايات المتحدة المستقبلية للاوضاع العراقية في اقامة نظام سياسي جديد يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي، وواجه المقترح اعتراضات، وقوبل بالرفض لكونه يهدد مستقبل وحدة البلاد .
وعلى الرغم من الرفض الشعبي لتشكيل اقاليم فيدرالية بوصفها تمهد الطريق لتقسيم البلاد، تظل الرغبة السياسية امرا واردا انطلاقا من المادة الدستورية، ولاسيما ان هناك من يريد ان يكون اقليمه الفيدرالي ذا طبيعة جغرافية غايته الحصول على المزيد من الصلاحيات الادارية لتطوير الاقليم والاعتماد على موارده الطبيعية والبشرية ، عضو تحالف الوسط النائب محمد اقبال رجح امكانية تشكيل اكثر من اقليم فيدرالي بعد الانسحاب الاميركي " : ادركت الاطراف المشاركة في الحكومة بانها عاجزة عن ادارة الملف الامني بعد الانسحاب ، وهناك مخاوف من عودة نشاط الميليشيات المدعومة من ايران، وواشنطن حذرت طهران من اشغال الفراغ الامني، وحتى الان لم نلمس خطوات جدية من السلطة التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وباعتماد الحكومة على سياسية الثأر والانتقام ضد مكون معين على حساب فئات اجتماعية اخرى، ستشهد الساحة العراقية المزيد من الدعوات لاقامة اقاليم فيدرالية ".
من جانبه اتهم ائتلاف دولة القنون بزعامة المالكي اطرافا مشاركة في الحكومة في اشارة واضحة الى القائمة العراقية بتشجيع مجالس محافظات في غربي البلاد مسؤولية تشجيعها لاعلان اقاليمها، وفي هذا الشان قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين الصافي :" الظروف السياسية الحالية غير ملائمة في الوقت الحاضر لاعلان تشكيل اقليم فيدرالي في صلاح الدين او غيرها، وهناك طرف مشارك في الحكومة معروف يشجع المحافظات بهذا التوجه للضغط على رئيس الحكومة" محذرا من مخاطر هذا التوجه على وحدة البلاد : " بعض المحافظات ستتخذ الخطوة ذاتها و لاسيما في البصرة والامر يحتاج الى تفاهمات واتفاق سياسي وقاعدة قانونية، وليس من المعقول اللجوء الى هذا الخيار بسبب مواقف انفعالية على خلفية اعتقال بعثيين وضباط سابقين لمشاركتهم في مخطط لتخريب العملية السياسية ".
وتعد محافظة البصرة اول من طالب بتشكيل اقليم، فيما واصل ممثلوها في مجلس النواب عقد ندوات مع اهالي المحافظة لبيان اهمية تشكيل اقليمهم، ومعالجة مشاكلها التي فشلت عن حلها الحكومة الحالية .
واكد عبد اللطيف انه واجه رفضا سياسيا لدعوته في جعل البصرة اقليما فيدراليا :" الرفض جاء هذه المرة من قبل احزاب متنفذة في الحكومة كانت متحمسة لتشكيل الاقاليم وحرصت على ان يتضمن الدستور فقرة تمنح الحق لتشكيل اي اقليم ". معربا عن اعتقاده بان التوجه نحو تشكيل الاقليم الفيدرالية سواء في محافظة صلاح الدين او غيرها فرضته طبيعة الظروف السياسية التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة :" الاطراف المشاركة في الحكومة الممثلة بائتلاف الكتل الكردستانية ، والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ، بدات تشعر بان اعتماد مبدا الشراكة في ادارة البلاد بات من الصعب تطبيقه في ظل التنصل عن تنفيذ اتفاق اربيل وورقة المطالب الكردية وتشخيص وجود نزوع لدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لتكريس المركزية، وفي ضوء ذلك برز خلاف اتئلاف المالكي مع اقليم كردستان والقائمة العراقية، يضاف الى ذلك ان الحكومة لم تتقدم خطوة واحدة لتلبية مطالب الشعب العراقي في توفير الخدمات، فضلا عن عجز الواضح في ادارة الملف الامني ".
ونصت المادة 116 من الدستور على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، كما تنص المادة 117 على أنه يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
في احدى زياراته للعراق حمل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مشروعه لتقسيم البلاد، بوصفه مقترحا يعبر عن رؤية الولايات المتحدة المستقبلية للاوضاع العراقية في اقامة نظام سياسي جديد يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي، وواجه المقترح اعتراضات، وقوبل بالرفض لكونه يهدد مستقبل وحدة البلاد .
وعلى الرغم من الرفض الشعبي لتشكيل اقاليم فيدرالية بوصفها تمهد الطريق لتقسيم البلاد، تظل الرغبة السياسية امرا واردا انطلاقا من المادة الدستورية، ولاسيما ان هناك من يريد ان يكون اقليمه الفيدرالي ذا طبيعة جغرافية غايته الحصول على المزيد من الصلاحيات الادارية لتطوير الاقليم والاعتماد على موارده الطبيعية والبشرية ، عضو تحالف الوسط النائب محمد اقبال رجح امكانية تشكيل اكثر من اقليم فيدرالي بعد الانسحاب الاميركي " : ادركت الاطراف المشاركة في الحكومة بانها عاجزة عن ادارة الملف الامني بعد الانسحاب ، وهناك مخاوف من عودة نشاط الميليشيات المدعومة من ايران، وواشنطن حذرت طهران من اشغال الفراغ الامني، وحتى الان لم نلمس خطوات جدية من السلطة التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وباعتماد الحكومة على سياسية الثأر والانتقام ضد مكون معين على حساب فئات اجتماعية اخرى، ستشهد الساحة العراقية المزيد من الدعوات لاقامة اقاليم فيدرالية ".
من جانبه اتهم ائتلاف دولة القنون بزعامة المالكي اطرافا مشاركة في الحكومة في اشارة واضحة الى القائمة العراقية بتشجيع مجالس محافظات في غربي البلاد مسؤولية تشجيعها لاعلان اقاليمها، وفي هذا الشان قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين الصافي :" الظروف السياسية الحالية غير ملائمة في الوقت الحاضر لاعلان تشكيل اقليم فيدرالي في صلاح الدين او غيرها، وهناك طرف مشارك في الحكومة معروف يشجع المحافظات بهذا التوجه للضغط على رئيس الحكومة" محذرا من مخاطر هذا التوجه على وحدة البلاد : " بعض المحافظات ستتخذ الخطوة ذاتها و لاسيما في البصرة والامر يحتاج الى تفاهمات واتفاق سياسي وقاعدة قانونية، وليس من المعقول اللجوء الى هذا الخيار بسبب مواقف انفعالية على خلفية اعتقال بعثيين وضباط سابقين لمشاركتهم في مخطط لتخريب العملية السياسية ".
وتعد محافظة البصرة اول من طالب بتشكيل اقليم، فيما واصل ممثلوها في مجلس النواب عقد ندوات مع اهالي المحافظة لبيان اهمية تشكيل اقليمهم، ومعالجة مشاكلها التي فشلت عن حلها الحكومة الحالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق