أعلنت قيادة الجيش السوري الحر عن إنشاء مجلس عسكري مؤقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلى رأسها دراسة مهام الجيش الحر بإسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى.
وذكر البيان الصادر "بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلسًا عسكريًا مؤقتًا".
يرأس المجلس بحسب البيان قائد الجيش العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتأسيس الجيش الحر في يوليو ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم أربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتبة مقدم ورائد.
وحدد البيان مهام المجلس العسكري بدراسة "أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي وحماية المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات انتقامية".
كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرًا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.
سيشكل المجلس، بحسب البيان، محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والاعتداء على المواطنين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة.
وأشار البيان إلى أن هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.
كما سيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام بأعمال الشرطة العسكرية من ملاحقة فلول النظام والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس.
وأكد البيان أن صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة.
وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا انتماء أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي الجيش الحر الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
وكان الأسعد أعلن في نهاية يوليو الماضي انشقاقه مع "المئات" من الجنود وذكر العقيد المنشق بأنه أنشأ قوة معارضة مسلحة أطلق عليها اسم "الجيش السوري الحر" موضحًا أنه قرر الانشقاق عن الجيش بعد قمع التظاهرات المعادية لنظام الرئيس بشار الأسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق