أكد النائب العام في ألمانيا فتح تحقيق بشأن مؤامرة إيرانية مزعومة لمهاجمة قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا. والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والمال الإيرانيين.
أعلن النائب العام الألماني هارالد رانجه اليوم الخميس في مدينة كارلسروه أنه جرى فتح تحقيق بشأن مؤامرة إيرانية مزعومة لمهاجمة قواعد أمريكية في ألمانيا. وأشار رانجه بذلك إلى تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار حول الاشتباه في رجل أعمال ألماني بالتورط في أنشطة تجسس بهدف التخريب. وذكرت الصحيفة أن الرجل التقى سرا بدبلوماسيين إيرانيين أرسلوا إلى برلين.
وتكهنت الصحيفة بأن عملاء إيرانيين يعدون لمهاجمة قواعد جوية أمريكية حال مشاركة الولايات المتحدة في أي نوع من الهجوم ضد إيران، التي تشتبه دول الغرب بأنها تصنع أسلحة نووية. وقال رانجه في مؤتمر صحفي "نعم، لقد فتحت النيابة تحقيقا بشأن ما ذكرته الصحيفة". وأوضح يورج تسيركه، رئيس الشرطة الاتحادية "إننا نجري تحقيقا، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نستبعد وجود أي خطر فوري".
دراسة فرض عقوبات أوربية جديدة
من ناحية أخرى اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على دراسة فرض عقوبات مستقبلية على قطاعي الطاقة والمال الإيرانيين. وقال الوزراء في بيان أنهم اتفقوا على "توسيع العقوبات المفروضة حاليا من خلال القيام، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بدراسة فرض إجراءات إضافية بما فيها إجراءات تستهدف التأثير بشكل كبير على النظام المالي الإيراني ونظامي النقل والطاقة".
ونقلت وكالة فرانس برس عن ن دبلوماسي قوله إن الوزراء الأوربيون أضافوا 180 هيئة إيرانية وفردا إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع شركاء لتعويض أي نقص في حالة فرض حظر نفطي على إيران. وقال جوبيه للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد ردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات على النفط الإيراني "نعمل على ذلك." وأضاف "أبدت اليونان بعض المخاوف وعلينا أخذها في الاعتبار والعمل مع مختلف الشركاء حتى يتم تعويض انقطاع تسليمات (النفط) من إيران من خلال زيادة الإنتاج في دول أخرى ... إنه شيء محتمل الحدوث تماما". يذكر أن بلدان الاتحاد الأوروبي منقسمة حول استهداف قطاع النفط الإيراني وحول دعوة البعض وبينهم بريطانيا, لتجميد أصول البنك المركزي الإيراني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد قبلا أرصدة مئات الهيئات الإيرانية واقر في تموز/يوليو العام الماضي إجراءات تهدف إلى وقف الاستثمارات الجديدة والمساعدات الفنية ونقل التقنيات وخاصة المتعلقة بتكرير الغاز وإنتاجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق