عمرو رشدي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
وأضاف وفقاً لوكالة أنباء موسكو أن القرار الأول والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويدعو كل الدول التي لم تنضم لمعاهدة منع الانتشار النووي، إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، ويدعو الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها.
وأن القرار الثاني -اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة-، حذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وأكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي، ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية.
وأضاف وفقاً لوكالة أنباء موسكو أن القرار الأول والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويدعو كل الدول التي لم تنضم لمعاهدة منع الانتشار النووي، إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، ويدعو الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها.
وأن القرار الثاني -اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة-، حذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وأكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي، ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية.
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة، حول مدى تنفيذ هذا القرار، مع استمرار الجمعية العامة في متابعة هذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن كل من إسرائيل وكندا والولايات المتحدة صوتت ضد القرار الثاني، فيما امتنعت كل من أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند، في حين أنه صدر بموافقة 167 دولة.
المصدر
وتجدر الإشارة إلى أن كل من إسرائيل وكندا والولايات المتحدة صوتت ضد القرار الثاني، فيما امتنعت كل من أستراليا والكاميرون وإثيوبيا والهند، في حين أنه صدر بموافقة 167 دولة.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق