أرجأت محكمة مصرية نظر قضية تخابر ضد مصر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد).
وقرَّرت محكمة جنايات أمن الدولة العُليا طوارئ، الثلاثاء، تأجيل جلسة قضية التخابر المتهم فيها مهندس الاتصالات بشار إبراهيم أبو زيد (أردني الجنسية)، وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي (هارب) إلى جلسة الثاني من يناير/كانون الثاني 2012، لـ"حضور القاضي الأصيل".
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية بعد أقل من ربع ساعة على بداية الجلسة في حضور هيئة المحكمة حيث تم إيداع المتهم بشَّار أبو زيد قفص الإتهام.
وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة استدعت المتهم أبو زيد إلى غرفة المشورة (المنفصلة عن قاعة المحكمة) ومكث فيها مدة قصيرة خرج بعدها ثائراً مهدِّداً بالإنتحار إذا ما أدانته المحكمة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المتهم أبو زيد في أبريل/نيسان الفائت عقب تحريات واسعة أثبتت تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل.
وأحالت نيابة أمن الدولة العُليا المتهمين (أبو زيد وهيراري) إلى المحكمة بتهمة "الإضرار بمصالح البلاد، وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد ما يضر بالأمن القومي المصري، ورصدهم لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني".
وقرَّرت محكمة جنايات أمن الدولة العُليا طوارئ، الثلاثاء، تأجيل جلسة قضية التخابر المتهم فيها مهندس الاتصالات بشار إبراهيم أبو زيد (أردني الجنسية)، وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي (هارب) إلى جلسة الثاني من يناير/كانون الثاني 2012، لـ"حضور القاضي الأصيل".
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية بعد أقل من ربع ساعة على بداية الجلسة في حضور هيئة المحكمة حيث تم إيداع المتهم بشَّار أبو زيد قفص الإتهام.
وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة استدعت المتهم أبو زيد إلى غرفة المشورة (المنفصلة عن قاعة المحكمة) ومكث فيها مدة قصيرة خرج بعدها ثائراً مهدِّداً بالإنتحار إذا ما أدانته المحكمة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على المتهم أبو زيد في أبريل/نيسان الفائت عقب تحريات واسعة أثبتت تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل.
وأحالت نيابة أمن الدولة العُليا المتهمين (أبو زيد وهيراري) إلى المحكمة بتهمة "الإضرار بمصالح البلاد، وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد ما يضر بالأمن القومي المصري، ورصدهم لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق