كشفت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستعد لمواجهة "محتملة" مع مصر، فى حال وصول الإسلاميين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة، وقالت إن هناك نية لإعادة تشكيل وحدات مقاتلة، سبق تفكيكها منذ 7 أعوام على الحدود.
وبحسب ما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست"، فإن هناك جدلاً دائر داخل الجيش الإسرائيلى، حول ما يسمى بـ"نقطة الانعطاف"، والتى تعنى أن الجيش سيكون فى حاجة للبدء فى إنشاء تشكيلات ووحدات وشراء منصات وأنظمة صواريخ جديدة لمواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة مع مصر.
وأوضحت الصحف العبرية، أن التقديرات الحالية للجيش الإسرائيلى تشير إلى أن مصر، على مدى السنوات المقبلة، ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، نظراً لحاجتها إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة المالية والعسكرية لها، ومع ذلك هناك قلق كبير داخل الجيش من وقوع سيناريوهين، أولهما يتمثل فى صدور قرار مصرى بنشر قوات عسكرية مصرية فى شبه جزيرة سيناء، دون الالتزام بما نصت عليه معاهدة السلام عام 1979 بأن تكون منزوعة السلاح، أما السيناريو الثانى فهو عبارة عن تحرك عسكرى للقوات المسلحة المصرية فى شبه جزيرة سيناء ضد أهداف إسرائيل، فى حال نشوب حرب مستقبلية بين دول عربية وإسرائيل، مثل لبنان لوجود منظمة حزب الله المعادية لإسرائيل فيها أو سوريا، أو حركة حماس فى قطاع غزة، كتعبير عن الوحدة الوطنية بين الدول العربية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى قوله، "إنه فى كلا السيناريوهين فإن إسرائيل ستكون فى مأزق بشأن ما يجب القيام به"، مضيفاً "من جهة، لن يذهب رئيس الحكومة الإسرائيلية فى اتجاه خوض حرب مع مصر لرد على هذه الانتهاكات، ولكن من ناحية أخرى إذا لم نرد فسوف نكون مجبرين على غض الطرف عن هذه الانتهاكات".
وأضاف المسئول العسكرى الإسرائيلى، "وكنتيجة لذلك، أوصت مديرية التخطيط فى الجيش الإسرائيلى بأنه يجب على الجيش أن يبدأ بإنشاء تشكيلات جديدة، وأن يكون فى حالة استعداد مستمرة بسبب الفوز المحتمل لحركة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الجارية فى مصر".
وأوضح الضابط الرفيع بالجيش الإسرائيلى، "أن هذه الوحدات تحتاج إلى عدة أعوام من أجل إعادة تشكيلها وإعدادها، ولهذا السبب سنحتاج للبدء فى العمل عاجلاً وليس أجلاً".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه بعد دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال بينى جانتس إلى منصبه بفترة قصيرة فى شهر فبراير الماضى، قرر تبنى نهج الحذر اتجاه مصر ولم يوصى فى حينها بوضع خطة فورية تتضمن شراء معدات أو إنشاء وحدات جديدة، كردة فعل فى حال حققت جماعة الإخوان المسلمين الفوز فى الانتخابات المصرية المقبلة، كون ذلك سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحول مصر إلى مصدر تهديد على إسرائيل مرة أخرى، كما فعلت فى الأيام التى سبقت حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
فيما قالت يديعوت، إنه لهذا السبب فقد شرع الجيش الإسرائيلى بتخصيص الكثير من جهوده فى الدراسة عن مصر ونفض الغبار عن الخرائط القديمة وإعدادها للمستقبل.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه الآن مع فوز جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يكون واضحاً أن هناك احتمالا واحدا، يجب أن يكون قيد النظر والبحث، وهو إعادة تأسيس وحدات كان قد فككها الجيش الإسرائيلى قبل سبع سنوات، ولكن العقبة الرئيسية أمام هذا المخطط هو النقص فى الأموال.
وأوضحت الصحيفة أنه فى حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قرر، على ما يبدو، عدم خفض ميزانية الجيش للعام المقبل، فإن قرار إنشاء وحدات جديدة يتطلب استثمارات مالية كبيرة، ولا يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديمها.
وأشارت الصحف العبرية إلى أن ميزانية الجيش تقدر بحوالى 42 مليار شيكل ستنفق على خطة "حلميش" لتسليح وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلى، ولكنها لا تشمل الاستعدادات للمواجهة مع مصر، الأمر الذى يتطلب من إسرائيل استثمار المليارات من الشواكل الإضافية لتكون مستعدة لأى تحدى مستقبلى على الحدود الجنوبية مع مصر.
ولفتت يديعوت إلى أن تلك الوحدات المقاتلة قامت إسرائيل بتفكيكها منذ 7 سنوات، بسبب استقرار الأوضاع السياسية مع مصر فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرة إلى أن الجانب المالى يقف كعقبة رئيسية أمام إعادة تلك الوحدات فى ذلك التوقيت.
وبحسب ما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست"، فإن هناك جدلاً دائر داخل الجيش الإسرائيلى، حول ما يسمى بـ"نقطة الانعطاف"، والتى تعنى أن الجيش سيكون فى حاجة للبدء فى إنشاء تشكيلات ووحدات وشراء منصات وأنظمة صواريخ جديدة لمواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة مع مصر.
وأوضحت الصحف العبرية، أن التقديرات الحالية للجيش الإسرائيلى تشير إلى أن مصر، على مدى السنوات المقبلة، ستحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، نظراً لحاجتها إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة المالية والعسكرية لها، ومع ذلك هناك قلق كبير داخل الجيش من وقوع سيناريوهين، أولهما يتمثل فى صدور قرار مصرى بنشر قوات عسكرية مصرية فى شبه جزيرة سيناء، دون الالتزام بما نصت عليه معاهدة السلام عام 1979 بأن تكون منزوعة السلاح، أما السيناريو الثانى فهو عبارة عن تحرك عسكرى للقوات المسلحة المصرية فى شبه جزيرة سيناء ضد أهداف إسرائيل، فى حال نشوب حرب مستقبلية بين دول عربية وإسرائيل، مثل لبنان لوجود منظمة حزب الله المعادية لإسرائيل فيها أو سوريا، أو حركة حماس فى قطاع غزة، كتعبير عن الوحدة الوطنية بين الدول العربية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكرى رفيع بالجيش الإسرائيلى قوله، "إنه فى كلا السيناريوهين فإن إسرائيل ستكون فى مأزق بشأن ما يجب القيام به"، مضيفاً "من جهة، لن يذهب رئيس الحكومة الإسرائيلية فى اتجاه خوض حرب مع مصر لرد على هذه الانتهاكات، ولكن من ناحية أخرى إذا لم نرد فسوف نكون مجبرين على غض الطرف عن هذه الانتهاكات".
وأضاف المسئول العسكرى الإسرائيلى، "وكنتيجة لذلك، أوصت مديرية التخطيط فى الجيش الإسرائيلى بأنه يجب على الجيش أن يبدأ بإنشاء تشكيلات جديدة، وأن يكون فى حالة استعداد مستمرة بسبب الفوز المحتمل لحركة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الجارية فى مصر".
وأوضح الضابط الرفيع بالجيش الإسرائيلى، "أن هذه الوحدات تحتاج إلى عدة أعوام من أجل إعادة تشكيلها وإعدادها، ولهذا السبب سنحتاج للبدء فى العمل عاجلاً وليس أجلاً".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه بعد دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال بينى جانتس إلى منصبه بفترة قصيرة فى شهر فبراير الماضى، قرر تبنى نهج الحذر اتجاه مصر ولم يوصى فى حينها بوضع خطة فورية تتضمن شراء معدات أو إنشاء وحدات جديدة، كردة فعل فى حال حققت جماعة الإخوان المسلمين الفوز فى الانتخابات المصرية المقبلة، كون ذلك سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحول مصر إلى مصدر تهديد على إسرائيل مرة أخرى، كما فعلت فى الأيام التى سبقت حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
فيما قالت يديعوت، إنه لهذا السبب فقد شرع الجيش الإسرائيلى بتخصيص الكثير من جهوده فى الدراسة عن مصر ونفض الغبار عن الخرائط القديمة وإعدادها للمستقبل.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه الآن مع فوز جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يكون واضحاً أن هناك احتمالا واحدا، يجب أن يكون قيد النظر والبحث، وهو إعادة تأسيس وحدات كان قد فككها الجيش الإسرائيلى قبل سبع سنوات، ولكن العقبة الرئيسية أمام هذا المخطط هو النقص فى الأموال.
وأوضحت الصحيفة أنه فى حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قرر، على ما يبدو، عدم خفض ميزانية الجيش للعام المقبل، فإن قرار إنشاء وحدات جديدة يتطلب استثمارات مالية كبيرة، ولا يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديمها.
وأشارت الصحف العبرية إلى أن ميزانية الجيش تقدر بحوالى 42 مليار شيكل ستنفق على خطة "حلميش" لتسليح وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلى، ولكنها لا تشمل الاستعدادات للمواجهة مع مصر، الأمر الذى يتطلب من إسرائيل استثمار المليارات من الشواكل الإضافية لتكون مستعدة لأى تحدى مستقبلى على الحدود الجنوبية مع مصر.
ولفتت يديعوت إلى أن تلك الوحدات المقاتلة قامت إسرائيل بتفكيكها منذ 7 سنوات، بسبب استقرار الأوضاع السياسية مع مصر فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرة إلى أن الجانب المالى يقف كعقبة رئيسية أمام إعادة تلك الوحدات فى ذلك التوقيت.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق