السفير الايراني في العراق يهدد بتعقيد ملف الهاشمي .. وعلاوي يتهم اميركا بتسليم العراق لايران

في وقت حذر السفير الايراني في العراق وضابط قوة القدس حسن دنائي من تعقيد ملف اتهامات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نتيجة اتهاماته لايران فقد اكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ان امريكا سلمت بلاده الى ايران التي اتهمها بالوقوف وراء قرارات الحكومة العراقية لاقصاء خصومها السياسيين .

ورفض السفير الأيراني فر أتهام الهاشمي لايران بأنها لعبت دوراً في أصدار مذكرة القاء القبض ضده بتهمة دعم عمليات مسلحة، فيما وصف علاقة بلاده مع الحكومة العراقية بانها "علاقة خاصة".

وقال السفير حسن دنائي فر في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم "نحن نرفض المزاعم التي أطلقها الهاشمي ضد أيران وإن طرح مثل هذه المزاعم لن يساعد على تخفيف ملفه والتهم الموجهة اليه، وأن طرح هذه المزاعم سيؤدي الى تعقيد ملف اتهاماته". وتطابق السفير الايراني مع سياق الاتهامات التي ساقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للهاشمي، موضحا إن "ايران تؤكد بأن التهم الموجهة ضد الهاشمي قضائية وعلى السلطات القضائية العراقية البت فيها" نافياً اي وساطة ايرانية لحل قضية الهاشمي.
وفيما خص انسحاب القوات الأميركية من العراق وأثره على العلاقات بين طهران وبغداد أكد فر إن "العلاقات بين أيران والعراق هي أعمق من أن تتأثر بمثل هذه القضايا ولدينا علاقات خاصة مع العراق سواء في فترة وجود القوات الأميركية او بعد انسحابها."
ومن جهته وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ما يجري في العراق بأنه "انقلاب على العملية السياسية والديمقراطية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق لإيران.

وأكد علاوي - في حوار مع صحيفة (عكاظ) السعودية اليوم - أن الاتهامات الموجهة إلى شخصيات سياسية من القائمة العراقية باطلة، وأن الهدف منها هو تقويض العملية السياسية، مؤكدا على وقوف إيران وراء هذه القرارات من أجل إقصاء الخصوم السياسيين لحلفائها.

وشدد على أن الكتلة العراقية مصرة على أن تكون العلاقة مع إيران على أساس الندية والتوازن لما فيه مصلحة البلدين، واحترام السيادة العراقية. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمور في العراق وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، وهناك محاولات لنسف العملية السياسية في العراق، لذلك فإن توقيت تهم الإرهاب ومذكرات التوقيف التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد نائب رئيس العراق طارق الهاشمي، وإقالته لنائب رئيس الوزراء صالح المطلق تزامنت مع خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، والهدف من وراء ذلك هو تقويض العملية السياسية، وإنهاء الخصوم السياسيين.. معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوات تمت بإشراف وتأييد من إيران، وأن يكون حصل نوع من التسوية وهي أن تكون العراق بديلا لسوريا.

وحول المخاوف من تقسيم العراق طائفيا، قال علاوى "لا خوف على العراق من التقسيم بالرغم من أن الدستور يكفل قيام الأقاليم التي هي نوع من اللامركزية في حال قرر الشعب العراقي ذلك، ولكن الظروف لم تنضج مؤسساتيا في المحافظات لتتحول إلى أقاليم على غرار ما جرى في إقليم كردستان".

ووصف الأصوات التي تصدر من هنا وهناك بأنها ليست سوى ردات فعل على ممارسة الحكومة، والكتلة العراقية هي صورة عن وحدة العراق وتضم مختلف المكونات التي تعبر عن حقيقة الشعب العراقي قبل أن تلوثه جراثيم المذهبية، ويصيبه مرض المحاصصات الطائفية.

وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، "إن السياسة المتبعة في العراق بعد رحيل صدام حسين وضعت البلاد في قلب المحاصصة الطائفية والولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع سد ثغرات اجتثاث حزب البعث، لذلك من الطبيعي أن تتدخل القاعدة أو أية جهة إقليمية وهذا ما قامت به إيران".

وحول المخرج من الأزمة الراهنة، قال إياد علاوى "إن المخرج من خلال عراق مبني على ديمقراطية حقيقية، وأن تكون هناك شراكة كاملة، وطرح اختيار حل من ثلاثة للخروج من هذه الأزمة.. وهي: إما تراجع المالكي والعودة إلى تحقيق الشراكة الوطنية عبر تنفيذ المحاور التي تؤسس لبناء هذه الشراكة، إلى حين أن تنشأ الثقة بين الأطراف السياسية، أو من خلال إجراء انتخابات مبكرة، أو باستبدال رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من قبل التحالف الوطني بمرشح آخر، إضافة إلى أن هناك اتصالات تجري على أكثر من مستوى محلي وعربي ودولي؛ من أجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة.

وعن تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل حكومة غالبية إذا ما عادت الكتلة العراقية عن قرارها في مقاطعة الحكومة، استبعد علاوى قيام حكومة الغالبية التي لوح بها المالكي، قائلا "هو غير قادر على ذلك فالأكراد لن يشاركوا في حكومة كهذه إذا غادرنا العملية السياسية، وكذلك بعض الجهات المتحالفة بالأصل ليس هناك من سبيل سوى العودة إلى روحية الشراكة الوطنية التي قامت عليها العملية السياسية، وإلا فإن العراق سيدخل نفقا مجهولا وسيتحمل المالكي مسؤولية ذلك".

المصدر