وصف مصدر امني مطلع ان الساحة العراقية تحولت الى “مسرح لتصفية الحسابات وتجربة وتدريب العناصر المخابراتية الدولية خاصة الدول المحيطة بالعراق مضافا اليها بريطانيا واميركا”. وقسم المصدر في تصريح خص به “المستقبل العراقي” الساسة العراقيين إلى ثلاثة اقسام فيما يخص موقفهم من الجانب الأمني، الاول منهم يمثل أذرعاً تنفذ اجندات ومخططات تلك الاجهزة، والقسم الثاني هم معارضون لعمل تلك الاجهزة ومطلعون على كل اعمالها لكنهم ارتضوا المراقبة والصمت وعدم التعرض لمخططات تلك الجهات، اما القسم الثالث فهم لا يعلمون ما يحدث وما يدور حولهم، بينما المواطن العراقي يتخبط بين التفجيرات والاغتيالات والصراعات السياسية التي تعيق عمل الحكومة وتجعلها تراوح في مكانها.وقال ان ضعف جهاز المخابرات العراقي و”تغلغل الارادات التي ينفذها قادة أمنيون وسياسيون عراقيون” هي المشكلة الاساسية التي يعاني منها العراق والتي تتسبب بكل انواع الارهاب والعنف والفساد الضارب في مفاصل الحكومة العراقية. وأشار المصدر الى ضرورة ان تعمل الاجهزة العراقية المعنية بشكل مهني بعد ان يتم تنظيفها من كل الاذرع التي تنفذ اوامر خارجية وتعمل لتحقيق رغبات دولية وليس عراقية، والتي “تعتاش على خيرات هذا البلد”، منتقدا “الخوف الذي يعيشه ممثلو الشعب الذين هم على اطلاع ودراية بما يحصل لكنهم يغلبون نزعة الخوف التي تجبرهم على الصمت وعدم التفريط بامتيازاتهم غير آبهين لما سيؤول اليه الوضع في البلاد”، على حد وصفه.وفي ظل هذه العوامل فان مسألة المصالحة -كما يقول المصدر- بين الشركاء السياسيين العراقيين تعد “ضرباً من الخيال”، وان التوافق يأتي فقط في باب تقاسم الحصص من المكاسب المالية والمنافع الخاصة، لافتاً الى ان ذلك الأمر نلحظه عند إجراء “صفقات تقاسم المناصب وقبيل اقرار الموازنات السنوية”، في حين “تستعر الخلافات عندما تفشل الصفقات او تنتهي باستنفاذ منافعها”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق