قالت مصادر صحافية معارضة: إن بشار الأسد أعطى لأجهزته الأمنية الضوء الأخضر لإشعال حرب أهلية في سوريا إذا ما بدأت إجراءات تدويل الأزمة.
ونسب موقع "كلنا شركاء" السوري المعارض إلى مصدر وصفه بأنه قريب جدًّا من القصر الجمهوري (يتعاون مع الثورة) أن بشار الأسد قد أعطى موافقته على المذكرة التي رفعها إليه قادة الأجهزة الأمنية بخصوص إشعال حرب أهلية في سوريا لحظة بدء تحويل الملف السوري للتدويل (الذي ينوي رؤساء عدة دول عربية القيام به جديًّا خلال الأسابيع القادمة) أو ظهور بوادر تضعضع هذا النظام السوري.
وأماط هذا المصدر اللثام عن خطة نظام بشار الأسد في إشعال الحرب الأهلية، والتي أوضح أنها ستتضمن عدة تحركات، بحسب المذكرة الأمنية التي وافق عليها بشار، ومن هذه التحركات:
- خطف أبناء المسئولين والضباط من الأقليات والطائفة العلوية.
- التغاضي عن دخول بعض الصواريخ والأربيجهات إلى مناطق متوترة في الريف أو إطلاقها على أماكن مقدسة للأقليات أو رموز دينية.
- استخدام الإنترنت والصفحات التفاعلية للترويج لجماعات طائفية تهدد بعضها, أو تهدد الأقليات.
- تركيز العمليات الإرهابية في مناطق الأقليات وكذلك المدارس والجامعات والمدن الجامعية.
وفي السياق ذاته، اعتبر هذا المصدر أن تصريح رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الأخير عن بوادر ظهور الحرب الأهلية في سوريا يبدو أنه مبنيٌّ على معلومات حقيقية ترد إلى تركيا من احتقان واضح في أماكن الإثنيات الطائفية (كما في حمص واللاذقية) والإثنيات القومية كما في الحسكة بين الأكراد والعرب الذين ساهم النظام بتوطينهم في أماكن الأكراد كحزام عربي.
ولفت هذا المصدر إلى أن تدخل تركيا في هذه الحرب لوقفها يعتقد أنه سيكون حازمًا؛ لأنها تملك أطول حدود ولأن حدودها الجنوبية ذات مشاكل قبل الحرب الأهلية فكيف بعدها؟!!.
وبحسب موقع "كلنا شركاء"، فقد أُرفق مع هذا التقرير الأمني تقريرٌ آخر يتحدث عن انهيار قريب في الاقتصاد السوري نتيجة تهريب الأموال السورية والتقويم غير المدروس لليرة السورية.
وجاء في هذا التقرير الاقتصادي أن النظام الاقتصادي في سوريا ليس شفافًا وليس فيه أي مؤشرات تظهر تراجعه لذلك سيكون انهياره مفاجئًا رغم كل بوادر التماسك التي تظهر عليه.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد نقلت عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله قوله: إن سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الأسبوع القادم، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا بمقدار 51٪.
وتأتي هذه الخطوة التي تعني فعليًّا السماح بانخفاض قيمة الليرة السورية وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر ومع اتخاذ الحكومة إجراءات صعبة لدعم اقتصاد يتضرر من عقوبات للاتحاد الأوروبي تشمل تجارة النفط.
ويؤكد خبير سوري أن العقوبات الاقتصادية على سوريا أضرت بشكل رئيس باقتصاد البلاد خاصة قطاع النفط وهو الذي أدى إلى هذا التدهور السريع في سعر الصرف.
وأوضح الخبير السوري الذي يحاضر بإحدى الجامعات السورية: جميعنا يعرف عن عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال السوريين الذين يمتلكون مليارات من الدولارات، بين أموال منقولة وغير منقولة، وبعضهم قام بنقل أمواله مبكرًا مع بداية الأزمة من مصارف سورية خاصة وحكومية إلى مصارف لبنانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق