رد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية على اتهام الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة لرجال الأمن بإساءة معاملة النساء، بالقول "إن الأولى على من يدعي أن رجال الأمن أساؤوا معاملة النساء أن يرفض ويستهجن من يحاول أن يستغل النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون حتى وصل الأمر يبعضهن إلى إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الأمن وطعنهم بالات حادة كما حدث من قبل"، مؤكدا أن "من يسمح أو يسكت عن مثل هذه التصرفات هو الذي يهين النساء ويعرضهن للخطر".
وأبدى الوكيل المساعد استغرابه "أن يشارك في هذا الأمر رجال دين يفترض فيهم أن يتحروا الدقة التي تفرض عليهم التأكد مما يشاع من أخبار قبل تناولها"، مؤكدا أن "ترديد الإشاعات التي لم يقم عليها أي سند أو دليل تدخل في سياق التجريم المعاقب عليه قانوناً"، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى "تحمل أمانة مسؤوليتهم الوطنية التي توجب عليهم الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتهديد".
وفي السياق أعرب الوكيل المساعد للشؤون القانونية عن أسفه "الشديد للمحاولات التي يبذلها البعض من أجل تشويه صورة رجال الأمن والتأثير عليهم أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
ونوه الوكيل المساعد إلى أن وزارة الداخلية "تحرص على مراعاة القانون والعادات والتقاليد عند تعاملها مع المخالفات القانونية خصوصا إذا كانت تلك الأفعال المجرمة صادرة من النساء"، ودلل على ذلك بـ "حرص الوزارة منذ زمن طويل على تشكيل شرطة نسائية تختص بالتعامل في مثل هذه الحالات وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تكن غافلة عن هذا الأمر".
وأبدى الوكيل المساعد استغرابه "أن يشارك في هذا الأمر رجال دين يفترض فيهم أن يتحروا الدقة التي تفرض عليهم التأكد مما يشاع من أخبار قبل تناولها"، مؤكدا أن "ترديد الإشاعات التي لم يقم عليها أي سند أو دليل تدخل في سياق التجريم المعاقب عليه قانوناً"، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى "تحمل أمانة مسؤوليتهم الوطنية التي توجب عليهم الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتهديد".
وفي السياق أعرب الوكيل المساعد للشؤون القانونية عن أسفه "الشديد للمحاولات التي يبذلها البعض من أجل تشويه صورة رجال الأمن والتأثير عليهم أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
ونوه الوكيل المساعد إلى أن وزارة الداخلية "تحرص على مراعاة القانون والعادات والتقاليد عند تعاملها مع المخالفات القانونية خصوصا إذا كانت تلك الأفعال المجرمة صادرة من النساء"، ودلل على ذلك بـ "حرص الوزارة منذ زمن طويل على تشكيل شرطة نسائية تختص بالتعامل في مثل هذه الحالات وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تكن غافلة عن هذا الأمر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق