نفى مجلس تشخيص مصلحة النظام أنباء عن إطلاق نار على سيارة رئيس المجلس هاشمي رفسنجاني، فيما أثار النائب الايراني السابق عماد أفروغ ردود فعل غاضبة، بعد دعوته الى مساءلة مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي.
ونفى رضا سليماني، مدير العلاقات العامة في المجلس، تقارير إعلامية افادت بتعرّض سيارة رفسنجاني لإطلاق نار من دراجة نارية الإثنين الماضي، مشيرة الى «فرار» الأخير.
واعتبر سليماني النبأ «كاذباً»، نافياً ايضاً معلومات عن تغيير رفسنجاني حراسه، لتجنّب «اغتياله» من الاستخبارات الاسرائيلية (موساد). وعزا نشر أنباء مشابهة من «قوى مناهضة للثورة»، الى نيتها «تحقيق أغراض سياسية».
في غضون ذلك، أثارت تصريحات أفروغ ردود فعل شاجبة، تخللتها تظاهرة «عفوية» امام مقر التلفزيون الايراني حيث تحدث النائب السابق الأحد الماضي.
وانتقد أفروغ انعدام «الانتقاد النشط» للسياسات الحكومية، قائلاً: «اذا اراد أي فرد مساءلة المرشد، من حقه ذلك، وعلى المرشد الردّ أو يُعزل من منصبه». ووضع تصريحه في اطار «قيم الثورة ومبادئها، وأفكار قائد الثورة (الامام الخميني) والمرشد»، معرباً عن قلق بالغ من «اتساع الهوة بين المسؤولين والشعب».
وأبلغ النائب المحافظ حميد رسائي مجلس الشورى (البرلمان) ان على التلفزيون الامتناع عن بث تصريحاته مشابهة. وأيد نواب رأي رئاسي، لكن النائب الاصلاحي مصطفى كواكبيان اعتبر أن «منتقدي افروغ لا يريدون أن يسمعوا سوى صوتهم»، فيما شدد النائب المحافظ البارز علي مطهري على حق الأصوات المنتقدة في إبداء رأيها السلبي إزاء النظام.
الى ذلك، صعدت السلطات الايرانية حملتها على الصحافيين والناشطين الاصلاحيين، اذ اعتقلت اخيراً سهم الدين برغاني وسعيد مدني وفاطمة خردمند وإحسان هوشمند، اضافة الى الناشطين ومرضية رسولي وباراستو دوكوهاكي وأراش صادقي.
الملف النووي
على صعيد آخر، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، ان الوكالة تنوي «التحقق من كل ما يمكن أن يحمل بعداً عسكرياً» في البرنامج النووي الايراني، خلال زيارة لوفد بارز من مفتشي الوكالة الى طهران آخر الشهر الجاري.
وقال لصحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» الألمانية: «انتظر ببساطة من ايران التعاون. ما نعرفه يوحي بتطوير أسلحة نووية». وأشار الى فشل ايران في تفنيد ما أورده في تقرير أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتضمن للمرة الأولى معلومات عن «اختبارات سرية» تنفذها طهران لصنع سلاح ذري، قائلاً: «لا سبب على الاطلاق يدعوني الى تخفيف شدة تقريري. مسؤوليتي تنبيه العالم، وفعلت ذلك. كلما جمعت مزيداً من الأجزاء (من المعلومات)، أصبح المؤشر أكثر وضوحاً».
ورفض امانو اتهام طهران الوكالة الذرية بتسريب معلومات، ما ادى الى اغتيال العالِم النووي مصطفى أحمدي روشن الأسبوع الماضي، قائلاً: «هذا خطأ. لم ننشر اسمه، ولم أكن أعرفه». واضاف: «لا أؤمن بالعنف، بل بالحوار».
الى ذلك، دافع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو عن استيراد بلاده نفطاً من ايران، قائلاً: «أعتقد بأن الصين ليست الوحيدة التي تقوم بتجارة نفطية مع ايران، ويجب حماية النظام الطبيعي للتجارة بين الدول، وإلا سيؤدي ذلك الى اضطرابات تجارية كبرى بين الدول».
وتطرّق الى تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، اذا فُرض حظر على صادراتها النفطية، قائلاً: «أي تصرفات متطرفة في المنطقة، تتناقض مع رغبة جميع شعوب العالم. أياً تكن الظروف، يجب ضمان أمن هرمز ونقل النفط، إذ في ذلك مصلحة للعالم أجمع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق