واشنطن تفكر بخصوص رفع السرية عن برنامج طائراتها بدون طيار

تدرس إدارة الرئيس باراك أوباما إحداث تغييرات في السياسة التي تنتهجها، والتي سيكون من شأنها رفع غطاء السرية عن حملتها المثيرة للجدل التي تستعين فيها بالطائرات الآلية ( التي تعمل بدون طيار )، في اعتراف من جانبها بأن برنامجها الموسع بات جزءً لا يتجزأ من عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الولايات المتحدة.

هذا ولم يعد الحديث عن هذا النوع من الطائرات سراً من الأسرار، في ظل تحدث المسؤولين الأميركيين عنها بكل حرية، ومناقشتهم كذلك للعمليات التي يتم تنفيذها بواسطتها في خطاباتهم الرسمية.

ومع هذا، فإنها لا تزال سرية، وقد يرقى الكشف غير المصرح به عن تفاصيل متعلقة بالمهام الفردية إلى حد مخالفة القانون وارتكاب جناية.

وأشارت في هذا الصدد اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن تغييرات السياسة، التي مازالت محل دراسة، قد تشتمل على تحديد الجماعات المتطرفة التي ترتبط بتنظيم القاعدة والتي يمكن للبنتاغون أن يستهدفها بموجب تفويض تم إقراره من جانب الكونغرس عام 2011 لاستخدام القوة العسكرية ضد منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، على حسب ما أوضحه مسؤولون أميركيون.

وقد أبدى كثير من المسؤولين اعتقادهم أن الوقت قد حان لإعادة تقييم السياسات الأميركية فيما يتعلق بمسألة السرية الخاصة ببرنامج القتل المستهدِف، مشيرين إلى أن الانفتاح بشكل أكبر قد ينزع فتيل الانتقادات الموجة لتلك الممارسة. ثم أشارت الصحيفة في هذا الجانب إلى أن البنتاغون يمتلك سياسة تتيح له الكشف عن العمليات العسكرية التقليدية بمجرد أن تُكتَمَل. فيما لفتت إلى أن مسؤولي البنتاغون مازالوا يرفضون مناقشة تفاصيل العمليات التي ينفذونها في اليمن أو الصومال في مؤتمرات صحافية باعتبارها أمراً سياسياً، على الرغم من أنهم يحصلون على قدر أكبر من الحرية عند مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن تلك التغييرات التي يحتمل بشكل كبير أن يتم تمريرها سوف تحقق مزيداً من الانفتاح بشأن برنامج الطائرات الآلية التابع للجيش الأميركي، مع الإبقاء على معظم أو كل هجمات الاستخبارات الأميركية سرية.

ونوهت الصحيفة إلى أن مسؤولي السي آي إيه يعارضون المجاهرة علنياً بتفاصيل برامج الطائرات الآلية التي تخضع لسيطرتها، خشية حدوث سوابق قد تؤثر على باقي البرامج السرية.

ومن الجدير ذكره أن اتحاد الحريات المدنية الأميركي سبق له أن رفع دعوتين قضائيتين في آذار/ مارس عام 2010 وشباط/ فبراير عام 2011، يطالب فيهما بالاطلاع على سجلات وكالة السي آي إيه الخاصة ببرنامجها الذي ترتكز فيه على الطائرات التي تعمل بدون طيار عند تصفية أو قتل أهداف معينة.

ومن المقرر أن ترد إدارة أوباما على الدعوتين في نيويورك وواشنطن يوم الاثنين المقبل، بعد أن سبق لها الفوز بسلسلة من التمديدات. وقال بعض المسؤولين الأميركيين إن هاتين الدعوتين سيستمران في المحاكم إذا اختاروا الإبقاء على سرية برنامج الطائرات الآلية ورفضوا تقديم أية وثائق يتم البحث عنها في تلك الدعاوى.

لكن آخرين يرون أن الحكومة مطالبةً بأن تقدم طواعيةً بعض المعلومات على الأقل بخصوص هاتين الدعوتين. فيما أوضح فريق ثالث من المسؤولين أنه من الضروري إظهار أن تلك الهجمات تم تنفيذها بمقتضى القانون.

وفي خضم حالة الجدل التي تشهدها الولايات المتحدة حول جدوى الكشف عن تفاصيل متعلقة بهكذا عمليات، وما إن كان ذلك يحدث الآن أم لا، بدأ يضغط كذلك بعض المسؤولين على الولايات المتحدة لكي تعطي وصفاً كاملاً للجماعات الإرهابية التي تحاربها الولايات المتحدة.

وختمت الصحيفة بنقلها عن روبرت تشيسني، الأستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة تكساس، قوله " سيكون من المفيد بالنسبة للإدارة أن توضح أي الجماعات أو الأفراد الذين يمكن استهدافهم بموجب تعريفها للتفويض الذي أقره الكونغرس في هذا الشأن".

المصدر