توقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية
للرقابة النووية، لبدء بناء المفاعل النووي الإماراتي، خلال العام الجاري، مؤكدة أن
تدريب المواطنين أحد بنود التعاقد مع التحالف الكوري المكلف تنفيذ المشروع.
وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عزة
الشرهان، إن «تدريب المواطنين وتأهيلهم للقيام بأدوار رئيسة في بناء وتشغيل المفاعل
النووي، أحد بنود التعاقد مع التحالف الكوري للشركات المكلف تنفيذ المشروع»، نافية
أن يكون الجانب الكوري اشترط اقتصار أعمال البناء والتركيب على عمالة ومهندسين
كوريين فقط.
وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته في أبوظبي، أمس، أن أكثر من 30 مهندساً إماراتياً
تم تدريبهم في كوريا الجنوبية حتى الآن، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الموظفين في
المؤسسة يبلغ 400 موظف، 60٪ منهم كوادر مواطنة.
وأضافت أن «المؤسسة ستحتاج بحلول عام 2020 إلى 2000 وظيفة، سيخصص 1200 وظيفة
منها للمواطنين».
وأوضحت أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية من مبان ومساكن محيطة بموقع
المفاعل، انتظاراً لموافقة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في بناء
المفاعل نفسه، متوقعة الموافقة عليه خلال العام الجاري.
وأفادت الشرهان بأن «هناك مبادرات أطلقتها المؤسسة مع عدد من المدارس والجامعات
لاستقطاب الشباب المواطن، الراغب في الانضمام إلى المنح الدراسية، إذ تم اختيار 170
طالباً وطالبة من مجموع 1500 طلب تلقتها المؤسسة.
وذكرت أنه «يجري الاستعداد حالياً لفتح باب التقدم بطلبات الانضمام إلى البرنامج
الثاني من المنح الدراسية»، لافتة إلى أن البرنامج يستقطب كذلك مهندسين من قطاعات
مشابهة، مثل النفط والغاز، لابتعاثهم إلى الخارج بهدف استكمال دراسات عليا متخصصة
في الطاقة النووية.
وأكدت أنه «تم تخريج ثمانية مهندسين، دفعة أولى، من بينهم مهندسة، بعد حصولهم
على دراسات وتدريب في الولايات المتحدة».
وكشفت الشرهان عن نتائج دراسة أجرتها المؤسسة، تسلط الضوء على دوافع الطلاب
الإماراتيين الراغبين في العمل في هذا المجال من منتسبي المنح، أظهرت أن 83٪ من
الطلاب الحاليين اختاروا مجال الطاقة النووية، لرغبتهم في أن يكونوا جزءاً من صناعة
طاقة المستقبل، في حين أرجع 87٪ منهم، الالتحاق، إلى إمكانية النمو المهني، و64٪
منهم لأن المؤسسة تؤمّن لهم فرص عمل جيدة بعد التخرج.
وقالت إن «لدى المؤسسة برنامجاً أساسياً لإعداد وتدريب الكوادر المواطنة يسمى
(رواد الطاقة) يشتمل على برامج منح دراسية داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى
(برنامج المشغلين النوويين)».
وأوضحت أن «أي مخاوف من البرنامج السلمي النووي في الامارات، بين أوساط الطلبة
ومختلف فئات المجتمع، تعالج بنشر الوعي، وتأكيد أن جميع الدراسات تمت بشكل وافٍ،
سواء على الموقع، أو الشركات المنفذة، أو المواصفات التنفيذية».
ولفتت إلى أن «احتياجات الإمارات من الطاقة تنمو سنوياً بمعدل 9٪، ولذلك حددت
الحكومة الطاقة النووية على أنها وسيلة آمنة ونظيفة وفعالة وموثوقة، وينتظر أن توفر
ما يوازي ربع احتياجات الدولة من الطاقة بحلول عام 2020».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق