هدد الحرس الثوري الإيراني، النائب الأصولي المخضرم علي مطهري، بمقاضاته وملاحقته أمام القضاء، إذا لم يسحب "ادعاءاته" بحصول تزوير وتلاعب لصالح الحرس الثوري، في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال اللواء رمضان شريف في بيان رسمي وزعته وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري إن هذه المؤسسة العسكرية ملتزمة بوصايا الإمام الخميني، ولم تتدخل في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس/آذار المنصرم، وأسفرت عن فوز أنصار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، بينهم مرشحون تابعون للحرس الثوري.
وأثارت تصريحات علي مطهري في جلسة البرلمان اليوم الأحد اتهم فيها الحرس الثوري بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة، غضب الحرس الثوري الذي بات يهمن على الكثير من مفاصل الدولة، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويعد علي مطهري واحداً من أكثر النواب جرأةً واستقلالية، وقد اغتالت جماعة تطلق على نفسها "الفرقان" والده المفكر آية الله مرتضى مطهري في أبريل/نيسان العام 1980, وهو من المطالبين باستجواب الرئيس وإسقاط كفاءته السياسية وإقالته.
واتهم مطهري، وهو صهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أيضاً، الرئيس محمود أحمدي نجاد، ونسيبه ومستشاره الخاص أسفنديار رحيم مشائي، بترويج المفاسد الاجتماعية "وإثارة الشباب جنسيا" عن طريق تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، ناصحاً أحمدي نجاد، وهو يسخر من الرئيس وسياساته الاجتماعية، بفتح ملاهٍ ليلية لإشباع رغبات الشبان الجنسية".
وكانت "العربية" نقلت يوم الانتخابات الأخيرة وفي الثالث من مارس/آذار الماضي أن انتخابات الدورة البرلمانية التاسعة في إيران، شهدت عمليات واسعة للتزوير والتلاعب بالأصوات وبيع وشراء الأصوات بشكل غير مسبوق من قبل مختلف التيارات، وخاصة الباسيج (قوة التعبئة) وقوات الحرس الثوري في العاصمة طهران وفي جميع المدن الإيرانية.
ونقلت "العربية" يومذاك أن معظم تلك الأعمال مورست من قبل الباسيج وقوات الحرس اللتين كان أفرادهما يتجولون في الشوارع على متن عجلاتهم ويدفعون أموالاً للمارة في محاولة لدفعهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي قائمة الحرس الثوري، بهدف بسط سيطرة الأخير على البرلمان.
وذكرت أن عناصر من الباسيج والحرس الثوري قامت بشراء أصوات القرويين ونقلهم إلى المدن لاختلاق مشاهد وعروض للإيحاء بأن جمهورا غفيرا للمواطنين شاركوا في هذه الانتخابات التي وصفها الكثير من معارضي المنفى والداخل بالمسرحية. وتم اعتقال عدد من المتاجرين بالأصوات في مختلف المدن، ولكن أطلق سراحهم لاحقا بتدخل مباشر من الحرس الثوري ومديرية المخابرات في المحافظات.
وحسب تلك التقارير، كانت معظم حالات التزوير والتلاعب بالأصوات تتم لصالح قائمة الحرس الثوري، التي تضم مرشحين من قادة قوات الحرس السابقين، وهم نواب حاليون في برلمان النظام، وهو ما أكده النائب علي مطهري هذا اليوم الأحد بعد شهرين وثمانية عشر يوما على ما نقلته "العربية".
وقال اللواء رمضان شريف في بيان رسمي وزعته وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري إن هذه المؤسسة العسكرية ملتزمة بوصايا الإمام الخميني، ولم تتدخل في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس/آذار المنصرم، وأسفرت عن فوز أنصار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، بينهم مرشحون تابعون للحرس الثوري.
وأثارت تصريحات علي مطهري في جلسة البرلمان اليوم الأحد اتهم فيها الحرس الثوري بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة، غضب الحرس الثوري الذي بات يهمن على الكثير من مفاصل الدولة، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويعد علي مطهري واحداً من أكثر النواب جرأةً واستقلالية، وقد اغتالت جماعة تطلق على نفسها "الفرقان" والده المفكر آية الله مرتضى مطهري في أبريل/نيسان العام 1980, وهو من المطالبين باستجواب الرئيس وإسقاط كفاءته السياسية وإقالته.
واتهم مطهري، وهو صهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أيضاً، الرئيس محمود أحمدي نجاد، ونسيبه ومستشاره الخاص أسفنديار رحيم مشائي، بترويج المفاسد الاجتماعية "وإثارة الشباب جنسيا" عن طريق تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، ناصحاً أحمدي نجاد، وهو يسخر من الرئيس وسياساته الاجتماعية، بفتح ملاهٍ ليلية لإشباع رغبات الشبان الجنسية".
وكانت "العربية" نقلت يوم الانتخابات الأخيرة وفي الثالث من مارس/آذار الماضي أن انتخابات الدورة البرلمانية التاسعة في إيران، شهدت عمليات واسعة للتزوير والتلاعب بالأصوات وبيع وشراء الأصوات بشكل غير مسبوق من قبل مختلف التيارات، وخاصة الباسيج (قوة التعبئة) وقوات الحرس الثوري في العاصمة طهران وفي جميع المدن الإيرانية.
ونقلت "العربية" يومذاك أن معظم تلك الأعمال مورست من قبل الباسيج وقوات الحرس اللتين كان أفرادهما يتجولون في الشوارع على متن عجلاتهم ويدفعون أموالاً للمارة في محاولة لدفعهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي قائمة الحرس الثوري، بهدف بسط سيطرة الأخير على البرلمان.
وذكرت أن عناصر من الباسيج والحرس الثوري قامت بشراء أصوات القرويين ونقلهم إلى المدن لاختلاق مشاهد وعروض للإيحاء بأن جمهورا غفيرا للمواطنين شاركوا في هذه الانتخابات التي وصفها الكثير من معارضي المنفى والداخل بالمسرحية. وتم اعتقال عدد من المتاجرين بالأصوات في مختلف المدن، ولكن أطلق سراحهم لاحقا بتدخل مباشر من الحرس الثوري ومديرية المخابرات في المحافظات.
وحسب تلك التقارير، كانت معظم حالات التزوير والتلاعب بالأصوات تتم لصالح قائمة الحرس الثوري، التي تضم مرشحين من قادة قوات الحرس السابقين، وهم نواب حاليون في برلمان النظام، وهو ما أكده النائب علي مطهري هذا اليوم الأحد بعد شهرين وثمانية عشر يوما على ما نقلته "العربية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق