01‏/07‏/2012

العراق: الدفاع البرلمانية تعتبر تعيين رئيس أركان الجيش من دون مصادقة البرلمان "مخالفة دستورية"


اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأحد، أن تعيين رئيس أركان الجيش وقادة الفرق من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من دون مصادقة مجلس النواب عليهم مخالفة دستورية، فيما أكدت أن بعضهم غير مهني.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي إن "تعيين رئيس أركان الجيش وقادة الفرق من دون مصادقة مجلس النواب عليهم يعد مخالفة دستورية"، مؤكدا أن "بعض شاغلي هذه المناصب غير مهنيين".
ودعا الزاملي إلى "عدم إخضاع هذا الملف إلى حسابات سياسية"، مشيرا إلى أن "البعض تأخر تثبيتهم بسبب الخلافات السياسية".
وتنص الفقرة الخامسه ( ج ) من المادة (61 ) من الدستور العراقي على ان مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل من: رئيس اركان الجيش ، ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .
وتم تعين اغلب القادة العسكريين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي خلال السنوات الماضية بعد رفض مجلس النواب العراقي في دورته السابقه التصويت على مرشحي مجلس الوزراء لشغل المنصاب في قوات الجيش والشرطة العراقية بسبب رفض الكتل السياسية لتعين بعض المرشحين لاسباب مختلفه.
وتدار اغلب المدن العراقية منذ نهاية عام 2007 بواسطة قيادات عمليات شكلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، يتم ادارتها بواسطة قادة الجيش العراقي في هذه المدن والتي لها الدور الاساس في مسك الملف الامني مع اعطاء دور ليس بالكبير لبعض وحدات الشرطة العراقية في بعض المحافظات.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق