26‏/07‏/2012

شركة فرنسية متهمة بتقديم معدات مراقبة لسوريا


أعلن مصدر قضائي أن نيابة باريس فتحت اليوم الخميس، تحقيقاً أولياً بعدما تقدمت منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين بشكوى ضد شركة فرنسية متهمة بتزويد سوريا بمعدات للمراقبة الإلكترونية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتفيد الدعوى: يبدو أن شركة كوسموس أثارت شبهات مرات عدة لمساهمتها في تسليم النظام السوري معدات للمراقبة الإلكترونية الضرورية لقمع كل معارضة سياسية أو فكرية.

ويتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان شركة كوسموس ومقرها باريس، بتوفير "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري في مراقبة معارضيه" وتنظيم القمع، كما أعلن لوكالة فرانس برس محامي الاتحاد باتريك بودوان، لكن كوسموس أكدت أن "ليس لديها مطلقاً ما تلام عليه".

وسبق للاتحاد والرابطة أن تقدما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكوى "التواطؤ في جرائم التعذيب" ضد شركة امسيس، لأفعال مماثلة تتعلق بليبيا إبان حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.

وفتحت محكمة في باريس تحقيقاً في الشكوى ضد أمسيس في أيار/مايو الماضي.

وتعتبر المنظمتان أن الشركة "قدمت إلى نظام القذافي بدءاً من عام 2007، نظاماً لمراقبة الاتصالات مخصصاً لمراقبة الشعب الليبي".

وقال بودوان إن كوسموس قدمت "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري لمراقبة معارضيه" وتنظيم القمع.

وأشار ألى أن الشكوى، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، ستقدم في المحكمة الأربعاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق