بعد عاصفة القرارات الرئاسية التي أطاحت برموز المؤسسة العسكرية، يتجه الرئيس
المصري محمد مرسي إلى إصدار قرار جمهوري خلال أيام بتشكيل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بعد تعيين وزير جديد للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للأركان، في
وقت تنطلق اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين بإهانته.
وأفادت مصادر مصرية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات صحافية امس ان مرسي
سيتجه خلال الايام المقبلة الى اصدار قرار جمهوري خلال أيام بتشكيل المجلس الأعلى
للقوات المسلحة. بدوره، قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن تشكيل
المجلس منصوص عليه بالقانون رقم 4 لسنة 1968.
وأضاف إن هذا القانون نص على أن ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير
الدفاع لدراسة المشاكل المهمة والقضايا المتعلقة بالقوات المسلحة واتخاذ القرار
المناسب حولها. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري أن لرئيس الجمهورية طبقا للقانون أن
يعين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وله أن يحدد مهام واختصاصات المجلس.
ومن المتوقع أن يخلو التشكيل الجديد للمجلس من عدد كبير من أعضائه الحاليين
بالإضافة إلى غياب كل القادة الذين احيلوا إلى التقاعد مؤخرًا.
محاكمة متهمين
على صعيد آخر، من المنتظر أن تعقد اليوم محكمة جنح مصر الجديدة أولى جلسات
محاكمة الأربعة المتهمين بإهانة مرسي ومحاولة الاعتداء على موكبه أثناء خروجه من
قصر العروبة. وترجع الواقعة عندما تم ضبط أربعة من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية،
مقر الحكم الرئيسي في مصر، بعدما قاموا باعتراض موكب مرسي في أثناء خروجه من القصر،
فضلاً عن ترديد جملة من الشعارات والهتافات المسيئة للرئيس.
وكان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى
محكمة جنح مصر الجديدة. وكانت النيابة قد أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وأثبتت
صحة الواقعة، فتم إحالتهم لمحاكمة عاجلة. كما تتعلق تهمة إهانة مرسي بملاحقة اثنين
من الإعلاميين أيضًا، هما صاحب قناة «الفراعين» توفيق عكاشة، ورئيس تحرير صحيفة
«الدستور» إسلام عفيفي، في الوقت الذي نفت فيه النيابة وجود أي ضغوط من قبل مؤسسة
الرئاسة بشأن تقديمهما للتحقيق والمحاكمة.
رغبة بالاستقالة
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية إن عددا من الوزراء الذين تم اختيارهم في حكومة هشام
قنديل طلبوا من رئيس الوزراء أن يسمح لهم بمغادرة مناصبهم بعد رحيل المشير محمد
حسين طنطاوي من منصبه كوزير للدفاع وتعيين اللواء عبدالفتاح سعيد حسين السيسي خلفا
له. وأشارت المصادر إلى أن هناك نحو سبعة وزراء كان طنطاوي رشحهم للحكومة وهم
حالياً لا يرغبون في البقاء بمناصبهم.
«واشنطن بوست»:القرارات لتغيير الدماء
تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير أمس حالة الصمت التي سادت
المؤسسة العسكرية عقب قرار الرئيس محمد مرسي إقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي
عنان.
ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري رفض الكشف عن هويته قوله:إن «صمت المؤسسة العسكرية
حيال قرارات الرئيس محمد مرسي بإحالة عدد من قياداتها للتقاعد يكشف رغبة تلك
القيادات في التنازل عن جزء من السلطات الواسعة التي حصلت عليها عقب تنحي الرئيس
السابق حسني مبارك».
وتابع المصدر: «رغم أن القرارات كانت مفاجئة إلا أننا قبلنا بها لصالح الأمة
وأننا لا نريد سلطة حكم البلاد»، مشيرا إلى أن تغييرات الرئيس الأخيرة لاقت قبولا
واسعا بين مختلف الرتب العسكرية.
واختتم كلامه بالتأكيد على أن تلك التغييرات كانت ضرورية لتجديد الدماء والروح
داخل المؤسسة العسكرية من جديد.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن بعض المحللين قولهم إن «طنطاوي وعنان كانا يمكن أن
يواجها اتهامات جنائية بعد تقاعدهما عن الإجراءات التي اتخذت خلال الثورة المصرية
و17 شهرا من الحكم العسكري التي أعقبت ذلك».
ومن جانبه، قال مدير مركز رفيق الحريري الأطلسي لشؤون الشرق الأوسط ميشيل دون:
إن «قبول المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان بقرارات مرسي كانت مقابل صفقة
بالخروج الآمن للمجلس العسكري وحصانته من المحاكمات عن أي أخطاء يمكن أن يكونوا قد
ارتكبوها إبان المرحلة الانتقالية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق