نقلت صحيفة "ذي نيشن" الباكستانية يوم الجمعة 10 أغسطس/آب، عن تقرير أمريكي أن القيادة الاستراتيجية الباكستانية تقوم بتطوير ترساناتها النووية من حيث الكم والعدد، وهي في الوقت نفسه تعزز النظم الأمنية التي تحمي هذه المنشآت.
وأشارت الصحيفة نقلا عن التقرير الذي أصدرته إدارة الأبحاث المستقلة التابعة للكونغرس الأمريكي، إلى أن إسلام آباد بهذا التطوير النوعي والمختلف تسعى إلى كسب المزيد من الثقة الدولية فيما يتعلق بتأمين منشأتها النووية. وتسعى إسلام آباد لإقناع المجتمع الدولي بأن إجراءات تأمين ترساناتها النووية تتناسب مع المعايير الدولية، لتدحض بذلك أي مخاوف دولية حول احتمال وقوع المنشآت النووية الباكستانية في أيدي عناصر متطرفة.
وكشف التقرير أن التطوير الجديد لهذه الترسانة يهدف في المقام الأول إلى تعزيز سياسة الردع النووي الموجهة في الأساس ضد الهند التي تعتبرها إسلام آباد عدوها اللدود الأول. وتابع التقرير أن عمليات التوسيع والتطوير للمنشآت النووية التي تقوم بها باكستان في هذه المرحلة تأتي في سياق اتخاذ إجراءات استراتيجية احترازية للرد والتعامل مع الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها الولايات المتحدة مع الهند في عام 2008.
ويرى خبراء استراتيجيون أمريكيون أن عملية توسيع وتطوير المنشآت النووية ستعمل بعد استكمالها على تعزيز الفرص والظروف المواتية التي قد تمكنها من استخدام الأسلحة النووية خاصة عبر منظومة صواريخها المتطورة في حالة تعرضها إلى أي هجوم خارجي.
وسرد التقرير أيضا أن الخطة التطويرية التي بدأتها القيادة الاستراتيجية الباكستانية منذ عام 2004 وصلت إلى مراحلها النهائية. وتابع التقرير أن القيادة الباكستانية وضعت أيضا معايير صارمة لمنع تسريب أي تكنولوجيا نووية باكستانية إلى دول أخرى.
وكانت باكستان قد قامت بأول تفجير نووي في 28 مايو/أيار من عام 1998 ردا على تفجيرات مماثلة قامت بها الهند لتعلن باكستان عن قدراتها النووية التي بدأت في تطويرها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار علي بوتو في عام 1974. وأشرف على هذا البرنامج الخبير النووي عبد القدير خان والذي اتهم في عهد الرئيس السابق برويز مشرف بتسريب ونقل تكنولوجيا نووية إلى كل من ليبيا وكوريا الشمالية وإيران ودول أخرى، مما أضطر الحكومة الباكستانية إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى اليوم.
المصدر: "روسيا اليوم"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق