لا تتوفر معلومات لدى المنظمات الدولية حول كميات السلاح الكيميائي الموجودة لدى سورية. وصرح مصدر في منظمة حظر السلاح الكيميائي (وهي منظمة غير تابعة الى هيئة الامم المتحدة)ان المصادر العلنية المتوفرة لديها تشير الى وجود ترسانة كيميائية ضخمة في سورية بينها المواد السامة والمشلة للأعصاب. واشارت المصادر أيضا الى ان المنظمة المذكورة لا تملك الصلاحيات للقيام بأعمال تفتيش في سورية بهدف كشف وجود السلاح الكيميائي، لأن هذه البلاد لم توقع الاتفاقية الدولية حول حظر السلاح الكيميائي (ولم توقع على هذه الاتفاقية الى جانب سورية كل من أنغولا وكوريا الشمالية ومصر والصومال وجنوب السودان).
وذكر المصدر ان منظمة حظر السلاح الكيميائي تتابع عن كثب اعتمادا على المصادر المفتوحة تطور الوضع في سورية وتدرس السيناريوهات المختلفة للانضمام الى التحقيق في وجود السلاح الكيميائي في البلاد.
وتملك منظمة حظر السلاح الكيميائي تفويضا، في حالة طلب الأمين العام للأمم المتحدة، لوضع مواردها اللازمة تحت تصرف الأمين العام لاجراء التحقيق في الاستخدام المفترض للسلاح الكيميائي في الدولة التي لم توقع الاتفاقية الدولية حول حظر السلاح الكيميائي.
علما ان سورية تخلت رسميا عن ان تكون البادئة باستخدام السلاح الكيمائي او الجرثومي ضد أية دولة. ووقعت سورية بروتوكول جنيف لعام 1925 حول حظر استخدام السلاح الكيمائي والجرثومي في الحروب. كما أبرمت بروتوكول عام 1968 بدون أية تحفظات، باستثناء ان البروتوكول لا يشكل اعترافا منها بدولة اسرائيل.
وحثت منظمة حظر السلاح الكيميائي سورية على مدار سنوات طويلة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية حول حظر السلاح الكيميائي، الا انها لم تتلق بعد ردا رسميا من دمشق.
غير ان منظمة حظر السلاح الكيميائي منفتحة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية للسلطات السورية للانضمام الى هذه الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق