قال تقرير أذاعته النشرة اللبنانية الألكترونية إن "إسرائيل في وضع صعب جدًا" من الناحية العسكرية والتكتيكية فى ميزان الحرب مع إيران.. ورأى التقرير إن "خيارات إسرائيل تتراوح بين السىء والأشد سوءً" فهل تعتبر إسرائيل أن امتلاك إيران للسلاح النووي هو الأمر الأسوء فتعمل على محاولة منع طهران من امتلاك القدرة النووية العسكرية ولو بالقوة؟ أم تعتبر أن تداعيات أي ضربة استباقية ضد إيران هي الأمر الأسوء ، فتواصل رهانها على نجاح الضغوط الدولية والعقوبات المرافقة لها، في حمل إيران على وقف برنامجها النووي؟
وجاء في التقرير الذي أوردته النشرة عبر بوابتها الألكترونية على شبكة الانترنت..في السابع من يونيو عام 1981 وبأمر مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه مناحيم بيجن شن تشكيل من الطيران الحربي الإسرائيلي هجومًا مفاجئاً على مفاعل "أوزيراك" النووي العراقي الذي كان لا يزال في مرحلة التطوير ، وذلك في ضربة وقائية أو استباقية ؛ خوفًا من أن يمتلك الرئيس العراقي السابق صدام حسين السلاح النووي مستفيدًا من مساعدات فرنسية سابقة في المجال النووي لأهداف كانت خاصة بالأبحاث العلمية السلمية.
وفى السياق ، تساءلت النشرة اللبنانية :هل يمكن أن يتكرر هذا "السيناريو" العسكري في المستقبل القريب ضد ما تتحدث عنه إسرائيل من مفاعلات نووية إيرانية قيد الانجاز في ظل التقارير التي تحدثت عن حصول رئيس حكومة إسرائيل على "الضوء الأخضر" من وزرائه؟!
ويرى المحللون أن مضي سنوات عدة على التهديدات الإسرائيلية والغربية ضد إيران من دون اتخاذ أي خطوة ميدانية جدية ، يؤكد العجز عن شن أي هجوم.لكن هذا التحليل مناقض لما حصل إزاء الملف العراقي منذ أكثر من ثلاثة عقود..فمنذ منتصف السبعينات كانت الإدارة الإسرائيلية تدرس سبل التعامل مع الخطر النووي الآتي من العراق ، والعملية العسكرية نفذت في عام 1981 ، ما يعني وجود سنوات طويلة من الانتظار والتخطيط ، المترافقة مع ضغوط سياسية وتهديدات عدة.
وقال تقرير النشرة اللبنانية إن مرور سنوات عدة على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران ، لا يعني اطلاقا عدم جدية إسرائيل ، حيث إن تنفيذ عمليات عسكرية بهذا الحجم يتطلب ظروفًا مناسبة على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها.
وبالنسبة إلى الضربات الاستباقية ، فهي متشابهة إلى حد كبير ، وفي هذا السياق، قام عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي في نيسان من العام 1979، بتفجير معدات وتجهيزات خاصة بمفاعل "أوزيراك"، كانت محضرة للتصدير من فرنسا إلى العراق.
كما قام الموساد الإسرائيلي بالعديد من عمليات الاغتيال ومحاولة التصفية الجسدية لأشخاص وعلماء لهم دور حيوي في مشروع المفاعل العراقي النووي منهم العالم الفيزيائي المصري يحيى المشد.
ويقول التقرير "اليوم ، السيناريو نفسه يتكرر ، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية اغتيال وتصفية العديد من العلماء الإيرانيين في ظروف غامضة ، علمًا بأن هذه العمليات نسبت إلى أجهزة استخبارات غربية".
ومن بين الشخصيات والعلماء النوويين الإيرانيين الذين قتلوا غدرًا أو الذين نجوا من محاولة الاغتيال ، نائب مدير منشأة "نتانز" لتخصيب اليورانيوم مصطفى أحمدي روشن (الذي اغتيل في يناير 2012).
ورأت النشرة اللبنانية الألكترونية أنه في حال اتخاذ قرار بضرب المفاعل النووي الإيراني ، فإن المهمة ستكون أكثر صعوبة من مهمة ضرب المفاعل العراقي وذلك لأسباب عدة.. "فخط التحليق الجوي أكثر طولاً وأكثر تعقيدًا ، حيث إن الأهداف المرسومة للقصف، تبعد ما بين 1500 و1800 كيلومترًا عن القواعد الجوية الإسرائيلية! وهذه مسافة ضخمة، ولا يمكن لأي طائرة عبورها من دون خزانات إضافية.
ويمكن أن يمتد الخط الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط ثم فوق الحدود بين تركيا وسوريا وصولاً إلى شمال شرق العراق، ومنه إلى إيران. أما الخيار الثاني فيقضي بمرور الطيران الإسرائيلي فوق الأردن وفوق وسط العراق وصولاً إلى إيران.
والخط الجوي الثالث المحتمل، يمر بمحاذاة الحدود الأردنية، ثم فوق أراضي السعودية ثم فوق مياه الخليج وصولاً إلى إيران.
وفي كل الأحوال، لا علاقات إسرائيل الحالية مع الدولة التركية تسمح بالمرور فوق أراضيها لتنفيذ عمل عدائي خطير، ولا علاقاتها بالدول العربية بالتأكيد، الأمر الذي يجعل من مسألة التزود بالوقود والوصول إلى الأهداف معقدة جدًا هذا قبل الحديث عن أي مخاطر حتمية لأي عمل عسكري لجهة تصدي الدفاعات الأرضية والجوية الإيرانية لأي هجوم!
كما أن المنشآت الإيرانية المتهمة بتخصيب اليورانيوم وبالقيام بأنشطة نووية غير سلمية هي متعددة وموزعة ، الأمر الذي يزيد من تعقيد المهمة. ولعل أبرزها مركز الأبحاث النووية في "أصفهان" ومفاعل تخصيب اليورانيوم في "ناتنز" ، ومفاعل تخصيب اليورانيوم في "فوردو" قرب قم، ومفاعل المياه الثقيلة في "أراك" وهي محاطة بدفاعات جوية قوية ، متصلة بشبكة رادراية متطورة نوعًا ما إضافة إلى أن بعض هذه المنشآت يستفيد من تحصينات ضخمة، حيث يقع مفاعل "نطنز" مثلاً، على عمق يقدر بنحو 25مترًا عن سطح الأرض!
ومن المتوقع أن تستخدم إسرائيل صواريخ موجهة بالليزر ، من فئة (جي.بي.يو - 28) قادرة على حمل رؤوس متفجرة بقوة 2268 كلغ.
وهذه الصواريخ التي تطلق بشكل شبه عمودي فوق الهدف، تستطيع اختراق تحصينات بعمق 6 أمتار من الأسمنت ، وحتى 30 مترًا من الرمال، قبل أن تنفجر! لكن طائرات (إف - 15) الأكثر حداثة ، لا تستطيع حمل أكثر من صاروخ واحد من الصواريخ المذكورة الغالية الثمن جدًا ، ما يعني ازدياد عدد الطائرات المطلوبة، وكل الصعوبات اللوجستية المرافقة!
ونوه التقرير بقيام إسرائيل فى السابق بضرب المفاعل النووي العراقي ، وقفت "بغداد" عاجزة عن القيام بأي رد فعل عسكري باعتبار أنها كانت "منهمكة" في حرب شرسة ضد إيران في تلك الفترة ، ولم يخرج عن المجتمع الدولي سوى الإدانات العلنية التي تفتقر إلى أي قيمة فعلية.
وفي حال التعرض للمفاعل النووي الإيراني، فسيكون لهذه الخطوة تداعيات مختلفة تمامًا ، عن تلك التي تلت الضربة ضد المفاعل العراقي، حيث يخشى أن ترد إيران بكامل الأوراق المتاحة بين يديها، وهي عديدة ومؤذية جدًا: من إطلاق الصواريخ البعيدة المدى، مرورًا بإغلاق مضيق "هرمز" ، وضرب المصالح الأمريكية والغربية في الخليج وصولاً إلى تحريك كل المجموعات العسكرية المؤيدة لها في العالم ؛ الأمر الذي يفتح مصير المنطقة والعالم ككل على كل الاحتمالات.
وفى السياق ، تساءلت النشرة اللبنانية :هل يمكن أن يتكرر هذا "السيناريو" العسكري في المستقبل القريب ضد ما تتحدث عنه إسرائيل من مفاعلات نووية إيرانية قيد الانجاز في ظل التقارير التي تحدثت عن حصول رئيس حكومة إسرائيل على "الضوء الأخضر" من وزرائه؟!
ويرى المحللون أن مضي سنوات عدة على التهديدات الإسرائيلية والغربية ضد إيران من دون اتخاذ أي خطوة ميدانية جدية ، يؤكد العجز عن شن أي هجوم.لكن هذا التحليل مناقض لما حصل إزاء الملف العراقي منذ أكثر من ثلاثة عقود..فمنذ منتصف السبعينات كانت الإدارة الإسرائيلية تدرس سبل التعامل مع الخطر النووي الآتي من العراق ، والعملية العسكرية نفذت في عام 1981 ، ما يعني وجود سنوات طويلة من الانتظار والتخطيط ، المترافقة مع ضغوط سياسية وتهديدات عدة.
وقال تقرير النشرة اللبنانية إن مرور سنوات عدة على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران ، لا يعني اطلاقا عدم جدية إسرائيل ، حيث إن تنفيذ عمليات عسكرية بهذا الحجم يتطلب ظروفًا مناسبة على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها.
وبالنسبة إلى الضربات الاستباقية ، فهي متشابهة إلى حد كبير ، وفي هذا السياق، قام عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي في نيسان من العام 1979، بتفجير معدات وتجهيزات خاصة بمفاعل "أوزيراك"، كانت محضرة للتصدير من فرنسا إلى العراق.
كما قام الموساد الإسرائيلي بالعديد من عمليات الاغتيال ومحاولة التصفية الجسدية لأشخاص وعلماء لهم دور حيوي في مشروع المفاعل العراقي النووي منهم العالم الفيزيائي المصري يحيى المشد.
ويقول التقرير "اليوم ، السيناريو نفسه يتكرر ، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية اغتيال وتصفية العديد من العلماء الإيرانيين في ظروف غامضة ، علمًا بأن هذه العمليات نسبت إلى أجهزة استخبارات غربية".
ومن بين الشخصيات والعلماء النوويين الإيرانيين الذين قتلوا غدرًا أو الذين نجوا من محاولة الاغتيال ، نائب مدير منشأة "نتانز" لتخصيب اليورانيوم مصطفى أحمدي روشن (الذي اغتيل في يناير 2012).
ورأت النشرة اللبنانية الألكترونية أنه في حال اتخاذ قرار بضرب المفاعل النووي الإيراني ، فإن المهمة ستكون أكثر صعوبة من مهمة ضرب المفاعل العراقي وذلك لأسباب عدة.. "فخط التحليق الجوي أكثر طولاً وأكثر تعقيدًا ، حيث إن الأهداف المرسومة للقصف، تبعد ما بين 1500 و1800 كيلومترًا عن القواعد الجوية الإسرائيلية! وهذه مسافة ضخمة، ولا يمكن لأي طائرة عبورها من دون خزانات إضافية.
ويمكن أن يمتد الخط الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط ثم فوق الحدود بين تركيا وسوريا وصولاً إلى شمال شرق العراق، ومنه إلى إيران. أما الخيار الثاني فيقضي بمرور الطيران الإسرائيلي فوق الأردن وفوق وسط العراق وصولاً إلى إيران.
والخط الجوي الثالث المحتمل، يمر بمحاذاة الحدود الأردنية، ثم فوق أراضي السعودية ثم فوق مياه الخليج وصولاً إلى إيران.
وفي كل الأحوال، لا علاقات إسرائيل الحالية مع الدولة التركية تسمح بالمرور فوق أراضيها لتنفيذ عمل عدائي خطير، ولا علاقاتها بالدول العربية بالتأكيد، الأمر الذي يجعل من مسألة التزود بالوقود والوصول إلى الأهداف معقدة جدًا هذا قبل الحديث عن أي مخاطر حتمية لأي عمل عسكري لجهة تصدي الدفاعات الأرضية والجوية الإيرانية لأي هجوم!
كما أن المنشآت الإيرانية المتهمة بتخصيب اليورانيوم وبالقيام بأنشطة نووية غير سلمية هي متعددة وموزعة ، الأمر الذي يزيد من تعقيد المهمة. ولعل أبرزها مركز الأبحاث النووية في "أصفهان" ومفاعل تخصيب اليورانيوم في "ناتنز" ، ومفاعل تخصيب اليورانيوم في "فوردو" قرب قم، ومفاعل المياه الثقيلة في "أراك" وهي محاطة بدفاعات جوية قوية ، متصلة بشبكة رادراية متطورة نوعًا ما إضافة إلى أن بعض هذه المنشآت يستفيد من تحصينات ضخمة، حيث يقع مفاعل "نطنز" مثلاً، على عمق يقدر بنحو 25مترًا عن سطح الأرض!
ومن المتوقع أن تستخدم إسرائيل صواريخ موجهة بالليزر ، من فئة (جي.بي.يو - 28) قادرة على حمل رؤوس متفجرة بقوة 2268 كلغ.
وهذه الصواريخ التي تطلق بشكل شبه عمودي فوق الهدف، تستطيع اختراق تحصينات بعمق 6 أمتار من الأسمنت ، وحتى 30 مترًا من الرمال، قبل أن تنفجر! لكن طائرات (إف - 15) الأكثر حداثة ، لا تستطيع حمل أكثر من صاروخ واحد من الصواريخ المذكورة الغالية الثمن جدًا ، ما يعني ازدياد عدد الطائرات المطلوبة، وكل الصعوبات اللوجستية المرافقة!
ونوه التقرير بقيام إسرائيل فى السابق بضرب المفاعل النووي العراقي ، وقفت "بغداد" عاجزة عن القيام بأي رد فعل عسكري باعتبار أنها كانت "منهمكة" في حرب شرسة ضد إيران في تلك الفترة ، ولم يخرج عن المجتمع الدولي سوى الإدانات العلنية التي تفتقر إلى أي قيمة فعلية.
وفي حال التعرض للمفاعل النووي الإيراني، فسيكون لهذه الخطوة تداعيات مختلفة تمامًا ، عن تلك التي تلت الضربة ضد المفاعل العراقي، حيث يخشى أن ترد إيران بكامل الأوراق المتاحة بين يديها، وهي عديدة ومؤذية جدًا: من إطلاق الصواريخ البعيدة المدى، مرورًا بإغلاق مضيق "هرمز" ، وضرب المصالح الأمريكية والغربية في الخليج وصولاً إلى تحريك كل المجموعات العسكرية المؤيدة لها في العالم ؛ الأمر الذي يفتح مصير المنطقة والعالم ككل على كل الاحتمالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق