أحالت النيابة العامة اليوم الأربعاء المتهمين الثمانية في قضية "خلية الجسر" للمحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم بتهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون والانضمام إليها وتمويلها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.
كما وجه للمتهمين الثمانية تهمة التدريب على استعمال الأسلحة بالخارج للقيام بعمليات إرهابية، واستندت النيابة العامة للعديد من الأدلة من بينها اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من اشتمال الأوراق والمصنفات المضبوطة بحوزة المتهمين.
وصرح نواف حمزة رئيس النيابة الكلية أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بالخلية الإرهابية والمرتبطة بالعمل مع دولة أجنبية بهدف تدريب بعض المتهمين من أفرادها عسكرياً على القيام بأعمال تخريبية داخل المملكة تستهدف بعض المنشآت الحيوية بها.
وكانت الخلية الإرهابية تستهدف جسر الملك فهد والسفارة السعودية ومبنى وزارة الداخلية بغرض تقويض أركان الأمن داخل المملكة، وزعزعة استقرارها الداخلي، لتحقيق مُبتغاهم بتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة.
وضبط لدى القبض على الخلية مخططات تنظيمية أثبتت التحقيقات وأراء الخبراء الفنيين أنها محررة بخط يد أحدهم، ومواد تعليمية لكيفية صناعة القنابل، ومحادثات متبادلة بين بعض المتهمين تدل على مخططهم، وقد تحدد لنظر أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين الموافق 9/1/2012.
وكانت السلطات الأمنية بدولة قطر اتصلت بنظيرتها البحرينية، وأعلمتها بأنها تمكنت من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، كانوا دخلوا قطر عبر الحدود البرية مع السعودية، وأثناء اتخاذ السلطات القطرية المختصة، إجراءات التفتيش الجمركية للسيارة التي كانوا يستقلونها، تم العثور على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني.
وسبق ان صرح المتحدث باسم النيابة العامة في 13/11/2011 بأن اعترافات بعض المتهمين أكدت أن عبد الرؤوف الشايب وعلي مشيمع المقيمين بالخارج قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين.
وفي هذا الصدد نسَّق عناصر من الخلية الإرهابية مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، كما أنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وقد توصلت التحقيقات كذلك إلى بدء قياديي الجماعة بالفعل في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى "أسد قصير" المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الخلية الإرهابية.
كما وجه للمتهمين الثمانية تهمة التدريب على استعمال الأسلحة بالخارج للقيام بعمليات إرهابية، واستندت النيابة العامة للعديد من الأدلة من بينها اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من اشتمال الأوراق والمصنفات المضبوطة بحوزة المتهمين.
وصرح نواف حمزة رئيس النيابة الكلية أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بالخلية الإرهابية والمرتبطة بالعمل مع دولة أجنبية بهدف تدريب بعض المتهمين من أفرادها عسكرياً على القيام بأعمال تخريبية داخل المملكة تستهدف بعض المنشآت الحيوية بها.
وكانت الخلية الإرهابية تستهدف جسر الملك فهد والسفارة السعودية ومبنى وزارة الداخلية بغرض تقويض أركان الأمن داخل المملكة، وزعزعة استقرارها الداخلي، لتحقيق مُبتغاهم بتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة.
وضبط لدى القبض على الخلية مخططات تنظيمية أثبتت التحقيقات وأراء الخبراء الفنيين أنها محررة بخط يد أحدهم، ومواد تعليمية لكيفية صناعة القنابل، ومحادثات متبادلة بين بعض المتهمين تدل على مخططهم، وقد تحدد لنظر أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين الموافق 9/1/2012.
وكانت السلطات الأمنية بدولة قطر اتصلت بنظيرتها البحرينية، وأعلمتها بأنها تمكنت من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، كانوا دخلوا قطر عبر الحدود البرية مع السعودية، وأثناء اتخاذ السلطات القطرية المختصة، إجراءات التفتيش الجمركية للسيارة التي كانوا يستقلونها، تم العثور على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني.
وسبق ان صرح المتحدث باسم النيابة العامة في 13/11/2011 بأن اعترافات بعض المتهمين أكدت أن عبد الرؤوف الشايب وعلي مشيمع المقيمين بالخارج قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين.
وفي هذا الصدد نسَّق عناصر من الخلية الإرهابية مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، كما أنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وقد توصلت التحقيقات كذلك إلى بدء قياديي الجماعة بالفعل في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى "أسد قصير" المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الخلية الإرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق