سويسرا ترفع حظر بيع الأسلحة والذخائر إلى قطر

رفعت الحكومة السويسرية الحظر عن بيع الأسلحة إلى قطر، بعد أن اعتذرت الحكومة القطرية عن إرسالها بعض الذخائر ذات المصدر السويسري إلى ليبيـا، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة المعلومات السويسرية Swissinfo.ch.

ووُضع هذا الحظر منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، عندما ظهر في بعض التقارير أن قطر قد سلمت ذخائر من صنع شركة رُواغ السويسريةRuag إلى الثوار الليبيين، بالرغم من أن عملية التصدير إلى جهة ثالثة كانت ممنوعة بشكل واضح في شروط صفقة البيع.

وأوضحت الناطقة باسم أمانة سر الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ماري أفيت، للجمهور السويسري، عبر الإذاعة، أن عملية التسليم هذه كانت نتيجة "خطأ لوجستي عسكري" بحسب بيان الاعتذار القطري، مضيفة "نحن نعتبر هذا التفسير قابلا للتصديق."

وأردفت أفيت: "لقد تعهدت السلطات القطرية بالتقيد بقوانين عدم انتشار الأسلحة، لذا نحن مستعدون لطي هذه الصفحة."

وقد تأثرت بموجب هذا الحظر الذي دام 6 أشهر، عملية تصدير أجهزة تهديف ليزرية تصل قيمتها إلى 793 ألف دولار، وبات من الممكن الآن المباشرة بشحنها.

وبموجب قوانين أمانة سر الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، يتضمن قانون المعدات الحربية السويسرية والمراسيم المتعلقة به، لائحة شاملة من الشروط للموافقة على المشحونات. ويقضي أحد هذه الشروط بالتأكد من عدم وجود أي خطر لإمكانية استعمال المعدات الحربية ضد المدنيين.

ويقضي القرار الذي تم اتخاذه برفع حظر الشحن عن الجزء المتبقي من طلبية أجهزة التهديف الليزري البالغة قيمتها 96 ألف دولار، بالإضافة إلى طلبيات جديدة أخرى؛ غير أن موعد متابعة عمليات التسليم لم يتضح بعد.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تسليم طائرات بيلاتوس بي- سي 21 لم تتأثر نتيجة لهذا الحظر المؤقت. فقد أعطت الحكومة السويسرية، في نيسان/ أبريل الماضي، الضوء الأخضر لتصدير 12 طائرة تدريب ذات المحرك التوربيني المروحي الواحد، تنتجها شركة بيلاتوس إيركرافت Pilatus Aircraft التي تعتبر المُنتِج الأساسي للطائرات في سويسرا.

وسلّمت شركات السلاح السويسرية، عام 2009، ذخائر لقطر تقدر قيمتها بمبلغ 1.96 مليون دولار بحسب الأرقام الرسمية. وفي عام 2010، باعت الشركات السويسرية قطر ما تقدر قيمته بحوالي 536 ألف دولار من الأسلحة الخفيفة. وتمثل قطر جزءا صغيرا من عمليات التصدير السويسرية للعتاد الحربي.

المصدر