أصبحت إيران على شفا انهيار اقتصادي مع تفاقم آثار العقوبات الاقتصادية الدولية، التي حرمتها من نسبة متزايدة من العوائد النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها كمورد أساسي للدخل القومي. وتبدو آثار الانهيار واضحة للعيان مع تراجع قيمة الريال الإيراني في سقوط حر، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الحنق الشعبي من سياسات حكومته التي تقوده إلى الهاوية.
ووفق تقديرات ''روديوم جروب'' الأمريكية المتخصصة في تحليل أسواق النفط ومقرها نيويورك، بلغت عائدات إيران النفطية في تموز (يوليو) 2011 نحو 9.8 مليار دولار لتتراجع في تموز (يوليو) هذا العام إلى 2.9 مليار دولار. ويدعم هذه الأرقام تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، الذي أفاد بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خفضت بشكل كبير صادرات البلاد من الخام وإيراداتها النفطية.
وقالت الوزارة إن جهود الولايات المتحدة آتت ثمارها مع هبوط صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو مليون برميل يوميا من 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا العام الماضي. ومنذ بداية العام هددت الولايات المتحدة بمنع مؤسسات مالية أجنبية من العمل في الأسواق الأمريكية ما لم يخفض شركاء إيران التجاريون الرئيسيون مشترياتهم من النفط الإيراني.
وحسب تقرير ''روديوم جروب'' تظهر البيانات الجمركية من أنحاء العالم أن المبيعات والعائدات النفطية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة.
مشيرا إلى أنه مع صدور التقارير الجمركية العالمية الخاصة بشهر تموز (يوليو) بدأت تتضح الصورة المتعلقة بتأثير الشهر الأول للعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي أصبحت سارية المفعول رسميا، وهي ليست صورة جميلة بالنسبة لطهران - وفق تعبير التقرير.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أصبحت إيران على شفا انهيار اقتصادي مع تفاقم آثار العقوبات الاقتصادية الدولية التي حرمتها من نسبة متزايدة من العوائد النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها كمورد أساسي للدخل القومي. وتبدو آثار الانهيار واضحة للعيان مع تراجع قيمة الريال الإيراني في سقوط حر، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الحنق الشعبي من سياسات حكومته التي تقوده إلى الهاوية.
ووفق تقديرات "روديوم جروب" الأمريكية المتخصصة بتحليل أسواق النفط ومقرها نيويورك، بلغت عائدات إيران النفطية في تموز (يوليو) 2011 نحو 9.8 مليار دولار لتتراجع في تموز (يوليو) هذا العام إلى 2.9 مليار دولار. ويدعم هذه الأرقام تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الذي أفاد بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران خفضت بشكل كبير صادرات البلاد من الخام وإيراداتها النفطية.
وقالت الوزارة إن جهود الولايات المتحدة أتت ثمارها مع هبوط صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو مليون برميل يوميا من 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا العام الماضي. ومنذ بداية العام هددت الولايات المتحدة بمنع مؤسسات مالية أجنبية من العمل في الأسواق الأمريكية ما لم يخفض شركاء إيران التجاريون الرئيسيون مشترياتهم من النفط الإيراني.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية متحدثا في كلية القانون في جامعة نيويورك إن هذا الانخفاض في الصادرات يكلف إيران نحو خمسة مليارات دولار شهريا وهو "ما يجبر الحكومة الإيرانية على خفض ميزانيتها بسبب نقص الإيرادات".
وحسب تقرير "روديوم جروب" تظهر البيانات الجمركية من أنحاء العالم أن المبيعات والعائدات النفطية الإيرانية تراجعت بصورة كبيرة مشيرا إلى أنه مع صدور التقارير الجمركية العالمية الخاصة بشهر تموز (يوليو) بدأت تتضح الصورة المتعلقة بتأثير الشهر الأول للعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي أصبحت سارية المفعول رسميا وهي ليست صورة جميلة بالنسبة لطهران وفق تعبير التقرير.
ويقدر التقدير أن الصادرات النفطية الإيرانية في تموز (يوليو) بلغت في أفضل أحوالها 940 ألف برميل يوميا على أعلى تقدير مقارنة بـ1.7 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) و2.8 مليون برميل يوميا قبل عام. وانخفضت العائدات النفطية بحدة أكثر من 9.8 مليار دولار في تموز (يوليو) 2011 إلى 2.9 مليار دولار بعد عام، وهذا التفاوت بين انخفاض مبيعات النفط وتراجع العائدات عاد جزئيا إلى تباين أسعار النفط، بل إن قيمة صادرات الصين النفطية انخفضت 28 في المائة من حزيران (يونيو) إلى تموز (يوليو).
ووفقا لمؤلف التقرير تريفور هاوزر المستشار السابق في إدارة الرئيس أوباما كان نجاح العقوبات مفاجئا حتى للذين هندسوا هذه العقوبات قائلا إن تراجع الصادرات والعائدات النفطية الإيرانية في تموز (يوليو) كان أكبر مما تخيل الكثيرون حينما أقرت العقوبات الأمريكية وأصبحت قانونا في بداية العام.
وحسب التقارير الاقتصادية العالمية، فإن إيران تمكنت من تصدير 870 ألفا إلى 980 ألف برميل للنفط خلال شهر تموز (يوليو) العام الحالي، بينما صدرت إيران في السنة الماضية في الشهر نفسه ما مقداره 2.1 مليون برميل. وألقى ذلك التغيير في حجم الصادرات ثقلا كبيرا على الاقتصاد الإيراني، وقد شهدت أسواق العملة الصعبة، إضافة إلى بورصة الذهب والفضة ارتفاعات غير مسبوقة بسبب العقوبات الاقتصادية والتهديدات الغربية بفرض المزيد من العقوبات.
وإزاء الدمار الاقتصادي الذي تتعرض له إيران تتفاقم النقمة الشعبية ضد سياسات حكومة الرئيس أحمدي نجاد لتمتد حتى إلى النخب الاقتصادية حيث بدأ كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال ينتقدون رئيسهم ويشجبون حكومته التي تكتسب كل يوم معاداة الغرب. وانخفضت العملة الإيرانية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في سوق التعاملات اليومية، الأمر الذي يشكل خطرا جسيما على الاقتصاد الإيراني ويهدد المستثمرين.
ووجه النائب البرلماني الإيراني "أحمد توكلي" انتقادات عنيفة إلى الحكومة الإيرانية لتقاعسها عن توفير العملة الصعبة المقبولة بشكل كبير في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن إدارة نجاد رفضت تزويد السوق بالعملة الصعبة. وتقول تقارير إن انهيار العملة علامة واضحة على مدى تأثير العقوبات الغربية، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على إيران لتزايد الشكوك حول نية طهران في تطوير سلاح نووي، وهو ما نفته إيران، يهدد مصالح الغرب في المنطقة ويهدد أمن إسرائيل بوصفها الحليف الأقوى للغرب في المنطقة.
وبرر نجاد أزمة انهيار عملة بلاده قائلا : "إن إيران تواجه حواجز وعوائق لتصدير النفط بسبب العقوبات في الوقت الذي تمثل فيه هذه الصادرات النفطية 80 في المائة من عائدات إيران من العملة الأجنبية". وفي مطلع تموز (يوليو) الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الإيراني وشددت الولايات المتحدة العقوبات على المصارف الإيرانية، إضافة إلى قطع كندا للعلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الجمعة الماضي لتزيد من عزلتها بشأن برنامجها النووي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق